[ حكم الاستمتاعات المحرّمة ]
[ مسألة 16 - في التقبيل والمضاجعة والمعانقة و غير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حدّ لها . كما لا تحديد في التعزير بل هو منوط به نظر الحاكم على الأشبه . ]
شرح
حكم استمتاعات حرام
مرحوم امام در تحرير الوسيله ، ابتدا زناى موجب حدّ را تعريف كرده و به دنبال آن ، شرايط احصان را مطرح ، و سرانجام به مناسبت ، حكم استمتاعات حرامى را بيان مىفرمايند كه در آنها نياز به التصاق و تماس بدن زن و مرد اجنبى به يكديگر مىباشد ؛ ليكن مواردى چون نگاه كردن به زن اجنبى از بحث ما خارج است ، هر چند نظر كردن به حرام از باب اين كه هر معصيتى تعزير دارد ، قابل طرح است ، امّا هماينك مورد نظر ما نيست . امام رحمه الله مىفرمايد : براى اينگونه استمتاعات كه مقدّمهى زنا بوده ، امّا دخولى در دُبر يا قُبل نشده است ، فاعل آن تعزير مىشود ؛ مقدار معيّنى نيز براى آن نيست ، بلكه به رأى و صلاحديد حاكم شرع بستگى دارد . در اين مسأله اقوال مختلفى وجود دارد ، ولى نقطهى بحث ما در زن و مرد اجنبى متمركز است و فعلًا كارى به استمتاعات دو مرد و يا دو زن نداريم ؛ و رواياتش را در محلّ خودش بحث مىكنيم ، تا اين فرع متناسب با بحثهاى گذشته باشد . از اين رو ، حكم دو مردى كه در زير يك لحاف بخوابند را در مباحث لواط ، و حكم دو زن را در باب مساحقه ، خواهيم گفت .بررسى اقوال و فتاوا
شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف فرموده است : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبّلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مائة جلدة ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ . « 1 »هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 373 ، كتاب الحدود ، مسألة 9 .