[ حكم الأعمى إذا زنى ]
[ مسألة 15 - يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى . ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول . وقيل : لا تقبل منه أو لا تقبل إلّاأن يكون عدلًا أو لا تقبل إلّا مع شهادة الحال بما ادّعاه والكلّ ضعيف . ]
شرح
حكم زناى شخص نابينا
مرحوم امام در اين فرع ، دو مطلب را مطرح كردهاند : 1 - اگر نابينايى زنا كرده و زناى او ثابت شد ، بايد حدّ زنا در حقّ او جارى شود . اگر زناى او محصنه باشد ، بايد رجم شود ؛ و در غير اين صورت ، بايد صد تازيانه بر او زده شود . كورى سبب عفو و سقوط حدّ از او نمىشود ؛ زيرا ، با مراجعه به ادلّهى حدود ، ادلّهاى كه صد تازيانه بر زانى غير محصن و يا رجم را بر زانى محصن اثبات مىكند ، مانند : الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ . . . « 1 » ؛ « . . . من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن . . . » « 2 » ؛ « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحصن ، قال : الّذي يزني وعنده ما يغنيه » « 3 » معلوم مىگردد اين عمومات و مطلقات شامل نابينا نيز مىشود ، و مقيّدى نداريم تا نابينا را استثنا كنيم . 2 - اگر در ظاهر زنايى از نابينا سر زده باشد و او ادّعاى شبهه كند و بگويد : من خيال مىكردم اين زن زوجهى من است . آيا ادّعاى او پذيرفته مىشود ؟ مشهور معتقدند : اگر اين ادّعا در حقّ او امكان دارد و محتمل است ، پذيرفته مىشود ؛ خواه ادّعايش در شبهات موضوعيّه باشد و يا در شبهات حكميّه . مرحوم امام اين قول را در تحرير الوسيله اختيار كردهاند . در مقابل قول مشهور ، سه قول ديگر وجود دارد :هامش
( 1 ) . سورهى نور ، 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 352 ، باب 2 از ابواب حدّ زنا ، ح 1
( 3 ) . همان ، ح 4 .