شرح
بار با زوجهى منقطعهاش وطى كند ، زناى او محصنه نخواهد بود . بنابراين ، نمىتوان گفت :
ملاك لذّت بردن است ، و در وطى صبىّ ، لذّت كامل نيست .
عمدهى دليل ما رواياتى است كه در وطى به اهل ، رسيده است ؛ بايد آنها را ملاحظه كرد :
1 - « صحيحهى رفاعه » :
قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟ قال :
لا . « 1 » اين روايت دلالت دارد اگر مردى قبل از دخول به اهلش زنا كند ، رجم نمىشود .
مفهومش اين است كه اگر زنايى بعد از بلوغ و دخول به اهل محقّق شد ، حكمش رجم است . آيا اين مفهوم اطلاق دارد ؟ اگر منطوقى به تعبيرِ « الرجل إذا زنى بعد أن يدخل بأهله فيرجم » داشتيم ، آيا اطلاق دارد ؟ آيا مقدّمات حكمت نسبت به دخول به اهل قبل از بلوغ و بعد از آن منعقد است ؟
حقّ اين است كه روايت از اين جهت در مقام بيان نيست ، و اوّلين شرطِ جواز تمسّك به اطلاق ، در مقامِ بيان بودن متكلّم از آن جهتى است كه مىخواهند به اطلاق كلامش تمسّك كنند ؛ مثلًا اگر بخواهيم به اطلاق « أعتق رقبةً » براى نفى قيد ايمان تمسّك كنيم ، بايد احراز شود متكلّم در مقام بيانِ قيد ايمان و عدم آن بوده و با اين حال ، قيدى نياورده است . و گرنه اگر در اين مثال ، متكلّم در مقام بيان رقبهى سفيدپوست و سياهپوست است ، چگونه مىتوان از اطلاق كلامش براى نفى قيد ايمان استفاده كرد ؟
اين روايت در مقامِ بيانِ دخالتِ دخول در احصان است ، ولى اينكه دخول ، در حال بلوغ منظور است يا فرقى بين دخول در حال بلوغ و عدم بلوغ نيست ، روايت در مقام بيان اين جهت نمىباشد ، خصوصاً با توجّه به اين نكته كه در سؤالِ راوى « الرجل يزني » وجود دارد ، و اصولًا « رجل » به فرد بالغ گفته مىشود و اصطلاحاً به غير بالغ ، « رجل » نمىگويند .
اين نكته مؤيّد همين مطلب است كه نمىتوان دخول را نسبت به بلوغ مطلق گرفت .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 358 ، باب 7 از ابواب حدّ الزنا ، ح 1 .