شرح
همراه با لذّت و اقناع شهوت باشد . « 1 » چند اشكال بر كلام صاحب جواهر رحمه الله وارد است :
اشكال اوّل : اجماعى كه ايشان مطرح مىكند ، ادّعايى بيش نيست . اگرچه ما تحصيل اجماع نكردهايم ، ولى كلمات قوم را كه ملاحظه كرديم ، اين مسأله اصلًا مورد بحث قرار نگرفته است و حتّى در كتابى مانند : « شرايع » كه متن كاملى است ، اين شرط نيامده است ؛ ايشان گرچه بلوغ را بهعنوان شرط اوّل ذكر مىكند ، ولى مرادش بلوغ در حال وطى به اهل نيست ، بلكه بلوغ در حال زنا است ، و همينطور در كتاب « المختصر النافع » - يعنى كتاب ديگر صاحب شرايع رحمه الله - نيز اين شرط مطرح نشده است . پس ، چگونه مىتوان مسأله را اجماعى دانست .
امّا استصحابى كه مرحوم صاحب جواهر جارى كرده است ، مانعى ندارد ؛ زيرا ، از ادلّه ، اطلاقى بهدست نياورديم و در حال شكّ باقى مانديم ، مىگوييم اين طفل ، قبل از دخول به زوجهاش در حال كودكى ، محصن نبود ، حال ، پس از دخول ، در اتّصافش به احصان شكّ مىكنيم ، استصحاب عدم تحقّق احصان جارى است . « 2 » اشكال دوم : آنچه كه ايشان فرمود : « أعمال الصبيّ لا يناط به حكم شرعي » ، سؤال مىشود چرا « لا يناط » ؟ آنچه در باب صبى گفتهاند ، مبنى بر اينكه « عمده خطأ » ، بدين معنا نيست كه منشأ اثر نمىباشد ؛ اگر وجودش كالعدم است ، چرا در صورتى كه صبىّ قاتل باشد ، بايد عاقله ديهى او را بپردازد ؟ اگر در دوران كودكى مال كسى را تلف كرد ، آيا مانند عدم اتلاف است ؟ آيا افعال صبىّ براى ضمان سببيّت ندارد ؟ ما نمىخواهيم بر وطى قبل از دخول حدّ مترتّب كنيم تا بگوييد حكم شرعى به عمل صبىّ تعلق نمىگيرد ، بلكه مىخواهيم آن را موجب تحقّق احصان براى زناى بعد از بلوغ بدانيم .
اشكال سوم : در مورد آنچه فرمود كه : « وطى صبىّ ، وطى كامل و همراه با لذّت نيست » ، بايد گفت : ملاكهاى احكام دست ما نيست و ما نمىتوانيم آن را بهدست آوريم ، مثلًا اگر كسى يكبار با زوجهى دائمىاش وطى كرد ، احصان محقّق مىشود ؛ ولى اگر هزار
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 269 .
( 2 ) . ايشان در مسألهى بعد ، در جريان استصحاب اشكال مىكند .