شرح
ثمرهى اختلاف : اگر از راه وطى به شبهه وارد شويم ، بايد بين جاهل قاصر و مقصّر فرق گذاشت . گروهى از كفّار ، از ابتداى بلوغ ، به دين خود معتقد و هيچ ترديد و شكّ و شبههاى در حقّانيت آن ندارند ، آنان جاهل قاصرند ؛ و گروهى احتمال حقّانيّت اسلام را مىدهند ليكن تفحّص نكرده و بهدنبال تحقيق و بررسى دين حقّ نرفتند .
ممكن است بين اين دو فرق گذاشت ؛ زيرا ، اولى به تمام معنا شبهه دارد ؛ امّا دومى احتمال حقّانيت اسلام را مىداده ، عقل او را به تفحّص ملزم مىكند ؛ ليكن از فرمان عقل سرپيچى كرده است . اين فرد ، جاهل مقصّر بوده و مشمول قول امام عليه السلام در صحيحه يزيد كناسى مىشود كه نسبت به آن زن فرمود : « لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم » . « 1 » بنابراين ، وطى او ، وطى به شبهه نيست و فرزندش به وى ملحق نمىشود .
امّا اگر از راه اوّل ، يعنى از طريق روايات وارد شويم و لحوق ولد و حلّيت وطى را بهخاطر شبهه بودن ندانيم ، بلكه بگوييم شارع مقدّس براساس مصالحى كه مىداند ، نكاح آنان را - هرچند كه واجد شرايط نباشد - از باب « لكلّ قوم نكاح » « 2 » امضا كرده است .
شاهدش اين است كه شارع گاه در غير باب نكاح ، احكامى دارد كه در حقّ مسلمانان جارى نيست ؛ امّا در حقّ كفّار نافذ است ؛ مثلًا اگر فردى از اهل كتاب بخواهد به مسلمانى خمر بفروشد يا از او بخرد ، شارع حكم به بطلان بيع كرده ، ولى بيع خمر بين اهل كتاب را نافذ و صحيح دانسته است .
آنچه فرموده : « لكلّ قوم نكاح » اخبار نيست ، بلكه در مقام تصويب نكاح آنان است ؛ يعنى شما مسلمانان بر نكاح آنان آثار نكاح صحيح را مترتّب كنيد . در اينجا نمىخواهد خبر بدهد ، بلكه وظيفهى مسلمانان را در برابر آنان مشخّص مىكند . بنابراين ، فرقى بين جاهل قاصر و مقصّر نيست . شاهدش اينكه مسلمان نمىتواند با زنى از اهل كتاب كه شوهردار است ، ازدواج كند و بگويد : نكاح آنان باطل و وطى به شبهه است . مؤيّد اين
هامش
( 1 )
( 2 ) . متن روايت : بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : نهى رسولاللَّه صلى الله عليه و آله أن يقال للإماء : يا بنت كذا وكذاه فإنّ لكلّ قوم نكاحاً . ( ج 14 ، ص 588 ، باب 83 از ابواب نكاح عبيد واماء ، ح 2 . )