شرح
اين دليل نداريم ؛ زيرا ، روايات متعدّدى در اين باب داريم كه همهى آنها دلالت بر سقوط حدّ در موارد شبهه مىكند . از آن جمله روايات زير است :
1 - محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ . « 1 »
فقه الحديث : اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله است كه بهصورت قطعى مطلب را به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نسبت مىدهد ؛ و به واسطهى اعتمادى كه به راويان آن داشته ، واسطهها را حذف كرده است . در مباحث گذشته گفتيم چنين مرسلاتى نزد ما معتبر و صحيح است ؛ ما اين روايت را به اين علّت معتبر مىدانيم ، نه به دليلى كه از صاحب رياض رحمه الله « 2 » نقل مىكنند مبنى بر آنكه مىگفته اين روايت متواتر است .
از نظر دلالت ، « حدود » و « شبهات » هر دو جمع محلّى به الف و لام هستند كه دلالت بر عموم دارد ؛ بنابراين ، معناى روايت ، ادرؤوا كلّ حدّ بكلّ شبهة مىشود ؛ خواه حدّ زنا ، يا حدّ سرقت ، يا حدّ شرب خمر و . . . و خواه شبههى حكميّه باشد يا موضوعيّه .
پس از آن ، حضرت فرمودند : در حدّ ، شفاعت جريان ندارد ؛ كسى نمىتواند شفيع شود تا حدّ بر ديگرى جارى نشود ؛ همچنين در حدّ ، كفالت معنا ندارد ؛ امكان اين نيست كه شخصى كفيل مجرم شود تا حدّ او چند روزى به تأخير افتد . و نيز ، در مورد حدّ ، يمين و قسم راه ندارد و آنچه شنيدهايد كه « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » « 3 » مربوط به باب حدود است .
2 - محمّد بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام وأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا و لم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام ، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا ، إلّاأن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا . وإذا جهل ذلك
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 4 .
( 2 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 18 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 170 ، باب 3 از ابواب كيفية الحكم ، ح 1 ؛ قاعدهاى اصطيادى از امثال اين حديث است .