شرح
هرچند كه وى عالم باشد نكاح با محارم حرام است . « 1 » توجيه كلام ابوحنيفه توسط صاحب جواهر رحمه الله به اينكه مقصودش فاعلى است كه احتمال حرمت و عدم آن را بدهد ، و گرنه با علم به حرمت ، خلاف ضرورت دين است ، « 2 » وجهى ندارد ؛ زيرا ، ابو حنيفه تصريح دارد كه اگر عالِم به حرمت هم باشد ، نفس عقد سبب مىشود كه وطى او زنا نباشد . شاهد بر اين مطلب ، كلام مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف « 3 » است :
مسألة 29 : إذا عقد النكاح على ذات محرم له كامّه وبنته واخته وخالته وعمّته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه أو أبيه أو تزوّج بخامسة أو امرأة لها زوج ووطئها ، أو وطىء امرأة بعد أن بانت باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم ، فعليه القتل في وطي ذات محرم والحدّ في وطي الأجنبيّة ، و به قال الشافعي إلّاأنّه لا يفصّل .
وقال أبو حنيفة لا حدّ في شيء من هذا حتّى قال : لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا حدّ عليه ، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّ ؛
اگر مردى با يكى از محارم خود ( مادر ، دختر ، خواهر ، خاله ، عمّه ، نسبى باشند يا رضاعى ، يا با زنپدر يا عروس خود ) يا زن پنجم و يا زن شوهردارى عقد بخواند و با او وطى كند ، و يا با زنى وطى كند كه بر او به واسطهى لعان « 4 » يا طلاق سوم حرام شده است ، در وطى با محارم بايد كشته شود ، و در غير آن بايد حدّ بخورد ؛ شافعى نيز همانند ما فتوا داده ، ليكن تفصيلى بين محرم و اجنبى نداده است .
هامش
( 1 ) . مغنى لابن قدامة ، ج 10 ، ص 152 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 4 ، ص 124 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 264 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 386 ، كتاب الحدود ، مسأله 29 . اين كتاب در مسائل اختلافى بين شيعه و سنّى نوشته شده و كتاب خوبى است ؛ مرحوم آيتاللَّه بروجردى نيز به آن عنايت داشت . مرحوم شيخ طوسى در اين كتاب ، نظر اماميّه و اهلسنّت را مىآورد و پس از آن ، در مقام استدلال و تثبيت عقيدهى شيعه بر مىآيد .
( 4 ) . لعان ، يكى از اسباب افتراق بين زن و مرد بوده ، به ترتيبى كه در ابتداى سورهى نور فرموده است ؛ دو سبب دارد : يكى ، بهزن نسبت زنا دادن با شرايط مقدّر در كتاب لعان ؛ دوم ، نفى ولد . پس از انجام مراسم لعان ، زن بر مرد حرام ابدى مىشود .