شرح
ابو حنيفه مىگويد : در هيچيك از اين موارد ، حدّ ثابت نيست ؛ بلكه فراتر از اين گفته :
اگر شخصى زنى را براى زنا اجاره كند ، حدّ ندارد ؛ امّا اگر براى خدمات اجاره كرده باشد و با او مواقعه كند ، حدّ ثابت است » .
به عقيدهى علماى شيعه اين عقد هيچ نقش مؤثّرى در مسأله ندارد . از اينرو ، يكبار صورت جهل به تحريم را كه حدّ ندارد ، مطرح كردهاند و بار ديگر ، صورت علم به تحريم را كه در آن حدّ ثابت است ، مطرح كردهاند . لذا ، طرح اين مسأله براى بيان حكم واقعى و عدم دخل عقد در تحليل و تحريم است .
در اينجا ، بايد در دو مقام سخن گفت : مقام اوّل اينكه دليل بر سقوط حدّ در موارد شبهه چيست ؟ مقام دوم نيز بهمعناى شبهه و شناخت مصاديق آن مربوط است .
مقام اوّل : ادلّهى سقوط حدّ در موارد شبهه
گفتهاند : در موارد شبهه ، زنا صدق نمىكند ؛ زيرا ، اجراى حدّ و پياده كردن قانون الزَّانِيَةُوَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ « 1 » بر احراز صدق عنوان زانى و زانيه توقّف دارد ؛ از ديگر سو ، زنا نيز داراى يك حقيقت شرعى نيست ، و بلكه يك ماهيّت عرفى و عقلايى است كه براى فهميدن معناى آن بايد به عرف مراجعه شود . عرف هم موارد اشتباه را زنا نمىبيند . مثلًا اگر كسى با زنى به خيال اينكه زوجهى خودش هست ، وطى كرد و بعد معلوم شود كه همسرش نبوده است ، عرف نمىگويد : زنا كرده است ؛ بهخصوص كه در باب زنا ، از اين عمل به فجور و فاحشه تعبير شده است . بهچنين فردى نيز نمىتوان گفت : « هذا الرجل قد فجر بهذه المرأة أو إنّه أتى بفاحشة » . بهنظر ما ، اين دليل كليّت ندارد تا تمام موارد شبهه را فرا گيرد ؛ هرچند اجمال آن نيز مقبول است ؛ زيرا ، يكى از موارد شبهه ، جاهل مقصّر است كه در پايان مسأله ، بحث آن خواهد آمد . آيا در مورد كسى كه در تحصيل مقدّمات كوتاهى كرده ، ليكن در موقع عمل هيچ احتمال خلافى نمىداده ، مىتوان گفت زنا واقع نشده است ؟ ! خوشبختانه ما نيازى بههامش
( 1 ) . سورهى نور ، 2 .