شرح
در مقابل حرام الهى مقاومت كند و حرمت آن را كنار بزند ؟
در روايت دومى كه خوانديم ، اشعارى به اين مطلب بود ؛ فرمود : « هي مثل السائبة ، لا تملك أمرها ، ولو شاء قتلها ؛ « 1 » اگر ارادهى مردِ مجرم تعلّق مىگرفت ، ممكن بود آن زن را بكشد » . چرا امام عليه السلام مسألهى قتل را مطرح كرد ، و نفرمود : اگر مىخواست او را كتك مىزد و يا به او بهتانى مىزد ؟ به نظر ما ، طرح مسألهى قتل ، اشعار به اين دارد كه هر اكراهى نمىتواند عمل حرام را حلال كرده و جلوى حدّ زنا را بگيرد .
مذاق متشرّعه بر اين معنا دليل است كه با تهديد به يك سيلى و امثال آن ، چنين عمل حرامى حلال نمىشود ؛ چشم بسته نمىتوان گفت : حديث رفع عموميّت دارد و همهى آثار آنچه مستكره عليه است را بر مىدارد ؛ بلكه در باب محرّمات ، تهديد و توعيد خاصّى لازم بوده و مطلق اكراه كافى نيست . عمل فقها كه اكراه در اين باب را با باب معاملات يكى گرفتهاند ، و بهمعناى وسيع ، آن را در هر دو باب پياده مىكنند ، مقبول ما نيست ؛ بلكه در باب محرّمات و زنا بايد تهديد بهحدّى باشد كه انسان به واسطهى اهميّت آن بتواند حرمت شرعى را كنار گذاشته و مرتكب آن عمل شود .
مطلب سوم : بررسى عموميّت اكراهِ بر زنا ، نسبت به مرد و زن
اكراه در زن متصوّر است ؛ زنى را تهديد كنند كه اگر حاضر به اين عمل شنيع نشوى ، تو را به قتل مىرسانيم . و اتفاقاً روايات متعدّدى نيز در اكراه زن رسيده است . بحث اساسى اين است كه آيا اكراه بر زنا در مردان تصوّر مىشود يا نه ؟
مرحوم محقّق رحمه الله در كتاب شريف شرايع ، هنگامى كه مسأله را عنوان مىكند ، ابتدا مىفرمايد : « فيه تردّد » ؛ ولى پس از آن مىگويد : اشبه اين است كه در مورد مرد نيز اكراه تصوّر مىشود . « 2 » شبههى در اين مسأله از بيان ابن زهره رحمه الله در غنيه پيدا شده كه بهطور جزم و قطع مىگويد : اكراه در مورد مرد محقّق نمىشود ؛ زيرا ، بين مرد و زن در باب زنا تفاوت روشنى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 383 ، باب 18 از ابواب حدّ الزنا ، ح 2 .
( 2 ) . شرايع الإسلام ، ج 4 ، ص 933 .