اختصاص ، دليل اقامه شود ؛ و چنانچه دليل روشنى بر اختصاص اين امر به امام معصوم عليه السلام دلالت داشته باشد ، قائل به اختصاص مىشويم ؛ امّا اگر دليلى بر اين اختصاص نباشد ، بعد از اثبات ولايت مطلقه براى فقيه جامع الشرائط ، اصالة عدم الاشتراط در اين مورد حاكم است . ضمن آنكه اين مطلب مسلّم است كه اثباتِ حدّ بايد با نظر حاكم شرع باشد ؛ امّا بحث در اين است كه در مواردى كه بر حسب ظاهر براى افراد معمولى نيز اصل جرم با خصوصيّات و شرايط آن ثابت است ، آيا اين شخص مىتواند خودْ حاكم و مجرى در اجراى حدّ باشد ؟
به عبارت ديگر ، نمىتوان پذيرفت بين مسئلهء اثبات و مسئلهء اجراى حدّ ملازمه وجود دارد . در مورد اثبات حدّ ترديدى نيست كه بايد نزد حاكم مجتهد باشد ، امّا ملازمهاى نيست كه در اجرا ، مجرى نيز مجتهد باشد .
ملازمه مشروعيّت قضا و مشروعيّت اجرا
آيا بين مشروعيّت قضا در زمان غيبت و مشروعيّت اجراى حدود ملازمه وجود دارد ؟
در عبارات فقهايى كه به جواز اقامه حدود در زمان غيبت معتقد هستند ، غالباً آمده است : همانطور كه حكم و قضا از شؤون فقاهت است ، اجراى حدود نيز چنين است ؛ و گويا در ارتكاز فقها اين ملازمه وجود داشته است . ظاهر نيز همين است كه يك ملازمهء شرعى و عادى وجود دارد . و علّت آن اين است كه اگر قضا مشروع باشد امّا اجراى حدود مشروع نباشد ، لغويّت قضا در برخى از موارد لازم مىآيد . به بيان ديگر ، ادلّه مشروعيّت قضا حتّى نسبت به مواردى كه در آنها حدود الهى وجود دارد ، اطلاق دارند ؛ و اگر اجراى حدود در زمان غيبت را مشروع ندانيم ، لازم مىآيد در اين ادلّه ، تخصيص و يا تقييد وارد سازيم . به عبارت ديگر ، عدم مشروعيّت اجراى حدود ، يا مستلزم لغويّت مشروعيّت قضا در برخى از موارد است ، و يا اينكه بايد ملتزم به تخصيص و يا تقييد در آن شويم ؛ و هيچ كدام از اين دو امر قابل التزام نيست . بنابراين ، مىتوانيم ملازمه بين اينها را بپذيريم .
آرى ، بين مشروعيّت افتا و اجراى حدود ملازمهاى نيست .