فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ » . « 1 » و نيز در ضابطه كلّى و عمومى « أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه » كه هم شامل شبهات حكميه است و هم در شبهات موضوعيه جريان دارد ، هم جاهل قاصر را شامل است و هم جاهل مقصّر را ، به اين جهت توجه شده است . البته اين نكته روشن است كه لازم نيست مجرم ، علم به وجود حدّ و مقدار آن داشته باشد ؛ بلكه فقط بايد بداند اين عمل حرام است . در اين صورت ، استحقاق حدّ دارد ؛ هرچند نداند كه حدّ شرعى و عقوبت در چنين حرامى وجود دارد .
بر اساس اين چهار مؤلّفه و خصوصيّت ، روشن مىشود استحقاق حدّ امرى است كه به آسانى محقّق نمىشود ؛ بلكه بعد از شرايط و امورى تحقّق آن ممكن است ؛ و به عبارت ديگر ، در دين اسلام ، تصميم شارع مقدّس بر تكثير حدود و اجرا و شيوع آن در جامعه نبوده ، و به مقدار ضرورت و به كمترين مقدار لازم توجّه شده است .
بعد از روشن شدن اين خصوصيات ، نزاع در اين است كه آيا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم عليه السلام است كه بايد به اذن وى باشد يا اينكه شامل زمان غيبت هم مىشود ؟ و آيا اين احتمال وجود دارد كه چنانچه اجراى حدود از احكام اختصاصى زمان حضور باشد ، بگوئيم ائمّه معصومين عليهم السلام به فقهاى جامع الشرايط ، در اين مورد اذنى عام دادهاند و آنان ولايت بر اين امر دارند ؟ همانطور كه ممكن است نسبت به زمان حضور معتقد باشيم ائمه عليهم السلام براى اجراى آن در مورد ديگران اذن دادهاند ؟
در بحث قضاوت ، فقها تصريح دارند : قاضى ، ولايتِ بر حكم دارد ؛ و به تعبير ديگر ، قضاوت و نفوذ آن از مصاديق ولايت است .
بنابراين ، در اجراى حدود نيز جهت ولايت بايد وجود داشته باشد و بدون آن ، كسى حق اجراى حدود ندارد . حال ، بحث در اين است كه آيا چنين ولايتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غيبت قرار داده شده است و يا آنكه مختص به امام معصوم عليه السلام است و بدون حضور امام معصوم عليه السلام و اذن ايشان نمىتوان اين حدود را اجرا كرد ؟
بعد از روشن شدن محل نزاع ، واضح است كه در مقام استدلال ، لازم است بر اشتراط و
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 323 .