البتّه توجّه به اين نكته لازم است كه عموميّت و اطلاق ولايت فقيه ، به طور قطع شامل اجراى حدود نيز مىشود و از اين نظر ، مسئله بالاتر و مهمتر از عنوان ملازمه است ؛ و به عبارت ديگر ، اجراى حدود يكى از مصاديق عنوان عمومى ولايت مطلقه فقيه است ؛ و تعبير به ملازمه ، تعبير مسامحى است .
آرا و اقوال موجود در مسأله
در اين بحث به طور كلّى چهار نظر وجود دارد : الف : جواز به نحو مطلق ؛ ب : عدم جواز به نحو مطلق ؛ ج : تفصيل در موارد جواز ، كه توضيح آن خواهد آمد ؛ د : ترديد و توقّف در مسئله .
گروهى كه معتقد به جواز و تفصيل هستند ، بر پنج نظريه منشعب گشتهاند :
قول اوّل : جواز اقامه حدود براى فقيه جامع الشرايط به نحو مطلق و عدم جواز اقامه حدود براى غير فقيه ، مگر مولا نسبت به مملوك خويش . اين قول از كلمات شهيد ثانى رحمه الله در مسالك « 1 » و الروضة البهيّة « 2 » استفاده مىشود .
قول دوم : جواز اقامه حدود براى فقيه به صورت مطلق و عدم جواز براى غير فقيه ، هرچند كه مالك باشد . اين نظر از كلمات مقنعه « 3 » و مراسم « 4 » و كتاب كافى « 5 » نوشتهء ابوالصلاح حلبى ، و مرحوم علّامه در مختلف « 6 » استفاده مىشود .
قول سوم : جواز اقامه حدود فقط براى موالى و عدم جواز براى غير آنها مطلقا . « 7 » قول چهارم : همان قول سوم به انضمام جواز اقامه حدود براى پدران و شوهران . « 8 »
هامش
( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 105 .
( 2 ) . الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقية ، ج 2 ، ص 420 .
( 3 ) . المقنعة ، ص 810 .
( 4 ) . المراسم العلوية والأحكام النبوية ، ص 260 .
( 5 ) . الكافي في الفقه ، ص 421 .
( 6 ) . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ، ج 4 ، ص 463 .
( 7 ) . اين قول را مرحوم ابن ادريس در بحث امر به معروف و نهى از منكر در صفحهء 24 از جلد دوم كتاب سرائر پذيرفته است .
( 8 ) . اين نظر را شيخ طوسى در بحث امر به معروف از كتاب نهايه پذيرفته است .