ملازمه نظريه ولايت فقيه و مشروعيّت اجراى حدود
در برخى از كلمات محقّقان ارجمند « 1 » آمده است : مخالفت با جواز اقامهء حدود در زمان غيبت ، به معناى انكار نظريه ولايت فقيه نيست ؛ چرا كه ميان اين دو مبحث ، به اصطلاح اهل منطق ، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است . ممكن است افرادى قائل به نظريه ولايت فقيه به معناى رايج نباشند ولى معتقد باشند فقيهان جامع الشرايط مىتوانند قضاوت و اقامه حدود نمايند . آيت اللَّه خوئى رحمه الله از اين دسته است . ممكن است كسى قائل به ولايت فقيه باشد ، ولى حدود و اختيارات فقيه را به اجراى حدود يا جهاد با كفّار تسرّى ندهد ؛ مانند محقّق كركى . و ممكن است كسى هيچكدام را قائل نباشد ؛ مانند :
مرحوم آيتاللَّه سيّد احمد خوانسارى و آيتاللَّه شيخ عبدالكريم حائرى . و ممكن است برخى هر دو نظريه را قائل باشند ؛ مانند : امام خمينى رحمه الله و شمار زيادى از معاصرين متأخرين و قدما .
به نظر ما ، اين سخن قابل مناقشه است ؛ زيرا ، مدّعى مبتنى بر نظريه ولايت مطلقه فقيه است و بايد پرسيد آيا ملازمهاى بين اين نظريه و مسئلهء اجراى حدود وجود دارد يا خير ؟
در پاسخ بايد گفت : ترديدى نيست كه چنين ملازمهاى وجود دارد ؛ و گرنه خلاف فرض لازم مىآيد و عنوان اطلاق از بين مىرود . البته بايد گفت بين دو مطلب خلط شده است ؛ اوّل آنكه آيا لازمهء مسأله ولايت مطلقه جواز اقامه حدود در زمان غيبت است يا خير ؟ دوّم آنكه از نظر اقوال ، بين بزرگان چند قول وجود دارد ؟ نويسنده محترم نسبت به مطلب دوّم توجّه فرمودهاند ، در حالى كه بحث در ملازمه ، مربوط به مطلب اوّل است ؛ و بين پذيرش ولايت مطلق براى فقيه و مشروعيّت اقامه حدود ملازمه روشنى وجود دارد ، مگر آنكه دليلى خاص بر عدم مشروعيّت در زمان غيبت اقامه شود ؛ كه در اين صورت ، از نظر فتوا ، بايد در عين اينكه ولايت مطلقه را پذيرفت ، نسبت به آن دليل خاص بر فرض مقبوليّت آن نيز عمل شود ؛ امّا با قطع نظر از وجود دليل خاص ، ترديدى در اين ملازمه نيست .
هامش
( 1 ) . مصطفى محقّق داماد ، قواعد فقه ، بخش جزايى ، ص 291 .