شرح
فقه الحديث : در اين صحيحه ، محمّد بن مسلم دربارهى زن ديوانهاى كه زنا داد ، از امام پرسيد ؛ امام عليه السلام فرمود : ديوانه نمىتواند خود را كنترل كند و عقلش مغلوب است ؛ پس ، حدّى بر او نيست .
ب : حكم زناى مرد ديوانه
مشهور فقها او را مانند مجنونه مىدانند ؛ و امام رحمه الله نيز در متن تحرير فرموده : « على الأصح » حدّ بر او جارى نمىشود ؛ ليكن در مقابل مشهور ، بزرگانى مانند شيخ مفيد ، « 1 » شيخ طوسى ، « 2 » شيخ صدوق ، « 3 » قاضى ابن برّاج ، « 4 » و ابن سعيد رحمهم الله « 5 » معتقدند بايستى حدّ كامل به او زده شود . بنابراين ، لازم است كه ادلّهى هر دو نظر را بررسى كنيم .
مستندات قول مشهور
الف : هرچند روايت ارشاد ، دربارهى زن ديوانه است ، امّا امام عليه السلام به كلام رسولِ خدا صلى الله عليه و آله « رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق » تمسّك كرده است . بنابراين ، شمول روايت ، نسبت به مجنون مسلّم است ، و به قرينهى استشهاد امام عليه السلام ، آن را نسبت به مجنونه تعميم مىدهيم . و مىتوان گفت : « رفع القلم عن المجنون » اطلاق دارد و شامل هر دو مىشود .
ب : در ابتداى صحيحهى حمّاد بن عيسى - كه دربارهى صبى بود و ذكر آن گذشت - آمده است : « لا حدّ على مجنون حتّى يفيق » ؛ « 6 » اين روايت نيز اطلاق دارد . ظاهر اين
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 779 .
( 2 ) . نهاية الأحكام ، ص 696 .
( 3 ) . المقنع ، ص 436 .
( 4 ) . المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 521 .
( 5 ) . الجامع للشرايع ، ص 552 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 316 ، باب 8 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .