شرح
شرط اوّل : بلوغ
براى تحقّق زناى موجب حدّ ، بالغ بودن زانى و زانيه شرط نيست ، بلكه بلوغ در كسى كه حدّ بر او جارى مىشود شرط است . به عبارت ديگر ، ملازمهاى بين ثبوت حدّ و زنا نيست . چهبسا جماعى نسبت به يك طرف زناى موجب حدّ باشد و نسبت به طرف ديگر نباشد ؛ مانند مردى كه زنى را به زنا اكراه مىكند ؛ يا اگر بالغى با صغيرى وطى كند ، بر بالغ ( مرد باشد يا زن ) حدّ اجرا مىشود ، ولى بر طرف ديگر حدّى نيست . به سبب رواياتى كه از معصومين عليهم السلام رسيده ، اعتبار بلوغ از نظر فتوا مسلّم است . 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليُتْم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها . قال : قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود على تلك الحال ؟ قال : أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، و لكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه ، ولا تبطل حدود اللَّه في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، امام باقر عليه السلام مىفرمايد : دختر زمانى كه به سنّ نُه سالگى رسيد ، از يتيمى خارج مىشود - يعنى : در تصرّف مالش استقلال پيدا مىكند - ؛ و دخول به او مانعى ندارد ؛ و حدود خدا نسبت به او جارى مىشود ، خواه به نفع او باشد - مانند حدّ قذف كه به نفع دختر است ؛ زيرا ، براى حفظ موقعيّت و عفّت او اين حدّ وضع شده است ، و قاذف او بايد حدّ بخورد . - و خواه به ضرر او باشد - مانند حدّ زنا در صورتى كه دختر زنا دهد - . يزيد كناسى پرسيد : آيا حدود نسبت به پسر غيربالغى كه پدرش براى او زن گرفته و با همسرش جماع كرده است ، اجرا مىشود ؟هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 314 ، باب 6 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .