شرح
3 - حكم مقطوع الحشفة
در تحقّق زناى موجب حدّ براى فردى كه مقطوع الحشفه است ، سه احتمال وجود دارد : 1 - زنا به ادخال مجموع آلت محقّق مىشود ؛ زيرا ، عبارت « أدخل ذكره » در روايات ، ظهور عرفى در ادخال مجموع آلت دارد . از اين ظهور ، نسبت به واجد حشفه ، به واسطهى روايات التقاى ختانين دست بر مىداريم ؛ امّا نسبت به عادم حشفه ، آن را اخذ مىكنيم . صاحب كشف اللثام اين وجه را احد الوجهين در مسأله قرار داده است . « 1 » 2 - كفايتِ ادخال مسمّاى ذَكَر و مسّ آن ، هرچند به اندازهى حشفه نباشد ؛ زيرا ، « إذا التقى الختانان » مربوط به واجد حشفه است و اين روايات فاقد حشفه را نمىگيرد . بنابراين ، بايد به معناى عرفى ادخال اخذ كنيم كه به مسمّاى دخول محقّق مىگردد . شاهد اين مطلب آن است كه وقتى مىگوييد : « انگشتم را در گوشم فرو بردم » ، با اينكه مقدار كمى از انگشت را داخل گوش كردهايد ، كسى اشكال نكرده و جملهتان صحيح است . لذا ، به مسمّاىِ دخول ذَكَر ، وطى محقّق مىشود . امام قدس سره در متن تحرير ، به اين وجه تمايل نشان داده ، اگرچه در مقام اجراى حدّ ، به واسطهى دليل « درء الحدّ بالشبهة » احتياط كردهاند و ظاهر عبارتشان تفكيك بين ثبوت غُسل و مهر با اجراى حدّ مىباشد . 3 - بيشتر فقها ، « 2 » در عادم حشفه گفتهاند : بايد به اندازهى حشفه دخول كرده باشد تا حدّ زنا ثابت شود ؛ يعنى : حدّ وسط بين مجموع ذَكَر و مسمّاى آن ؛ زيرا ، رواياتى كه دخول را به التقاى ختانين دانستهاند ، در مقام اين نيستند كه براى دخول يك معناى شرعى و تعبّدى درست كنند ، بلكه در مقام بيان زناى معهود عرفى هستند . بنابراين ، بايد به اين اندازه دخول واقع شود تا زنا صدق كند ؛ و فرقى بين واجد حشفه و عادم آن نيست . نتيجه : احتمال سوم كه مختار مشهور است و امام قدس سره نيز در مقام اجراى حدّ ، بنا بر احتياط آن را پذيرفتهاند ، اقربِ از وجوه ديگر است .هامش
( 1 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 393 ( ط . ق ) .
( 2 ) . ر . ك : مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 329 ؛ المهذّب البارع ، ج 5 ، ص 8 .