آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 109
[ شرائط الزانية والزاني في ثبوت حدّ الزنا ] [ مسألة 4 - يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية البلوغ ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة ، والعقل ، فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة ولا على المجنون على الأصحّ ، والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه إجتهاداً أو تقليداً ، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم . ولو نسي الحكم يدرأ عنه الحدّ ، و كذا لو غفل عنه حال العمل . والإختيار ، فلا حدّ على المكره والمكرهة . ولا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة . ] شرايط زن و مرد زناكار در ثبوت حدّ زنا امام قدس سره در اين مسأله چهار چيز را در ثبوت حدّ براى زناكار معتبر دانستهاند . در حقيقت ، عبارتى را كه در مسألهى اوّل فرمود - « مع شرائط يأتي بيانها » - در اينجا تفصيل دادهاند . البته ، اين چهار شرط از تعريف زناى موجب حدّ نيز فهميده مىشود ؛ لذا ، اين مسأله جنبهى توضيحى دارد . علّت ذكر نام آنها بهطور مستقلّ اين است كه در بعضى از فروع اين شروط ، مخالفتهايى شده است . در ثبوت حدّ بر هر يك از زانى و زانيه بلوغ شرط است ؛ پس ، بر صغير و صغيره حدّى نيست . عقل نيز از شرايط ثبوت حدّ است ؛ بههمين جهت ، بر زن مجنونه اگر زنا داد ، بدون هيچ شكّ و شبههاى حدّى نيست ؛ و بر مجنون ، اگر زنا كرد ، بنا بر قول صحيحتر حدّى نمىباشد . علم اجتهادى يا تقليدى به حرمت زنا در حين عمل ، شرط ديگر ثبوت حدّ است ؛ بنابراين ، نسبت به جاهل ، حدّى نمىباشد ؛ و اگر حكم را فراموش كرده ، حدّ در مورد او ساقط مىگردد . همينطور است اگر در حال عمل ، از حكم ، غفلت كرد . شرط چهارم نيز اختيار است ؛ لذا ، بر مرد يا زنى كه اكراه بر زنا مىشوند ، حدّى نيست . بدون شبهه ، ممكن است مرد را اكراه كرد ، همانگونه كه در مورد زن امكان دارد .