شرح
1 - محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد ، قال : روت العامّة والخاصّة أنّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البيّنة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحدّ ، فمرّ بها عليّ أميرالمؤمنين عليه السلام فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل ؟ فقيل له : إنّ رجلًا فجر بها فهرب وقامت البيّنة عليها فأمر عمر بجلدها . فقال لهم : ردّوها إليه وقولوا له : أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان ، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها .
فردّوها إليه ، فدرأ عنها الحدّ . « 1 »
فقه الحديث : شيخ مفيد رحمه الله در كتاب ارشاد مىنويسد : شيعه و سنّى اين داستان را نقل كردهاند ؛ - معلوم مىشود امر مسلّمى بوده كه روايت آن از هر دو طايفه رسيده است . - و آن اينكه مردى به زن ديوانهاى تجاوز كرد و بيّنه بر ثبوت زنا قائم شد . عمر دستور داد به او صد تازيانه زده شود . اميرمؤمنان عليه السلام آن زن را ديد و فرمود : اين زن ديوانه مربوط به فلان قبيله است ، چه كرده كه بايد كشته شود ؟ - اين سؤال مطرح مىشود كه با اينكه مسألهى تازيانه مطرح بوده ، چرا امام عليه السلام كشتن را پيش كشيد ؟ شايد امام عليه السلام مىدانسته اگر اين زن حدّ بخورد ، مىميرد ؛ علاوه بر اينكه داريم : « تقتل أي : تحدّ » - .
به امام عليه السلام گفته شد : مردى با او زنا كرده و گريخته و بر زناى اين زن بيّنه قائم شده است ؛ عمر نيز دستور داده او را تازيانه بزنند . امام عليه السلام فرمود : او را برگردانيد و به عمر بگوييد : آيا نمىداند اين زن ، ديوانهى فلان قبيله است و پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : تكليف از ديوانه تا قبل از آنكه جنونش بر طرف شود ، برداشته شده است ؟ اين زن مالكِ امر خودش نيست و نمىتواند خودش را كنترل كند . او را نزد عمر برگردانيدند و حدّ را از او برداشت .
2 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت ، أنّها لا تملك أمرها ، ليس عليها شيء . « 2 » روايت ، همچون روايات باب شكّ بين سه و چهار است ، كه هيچكس احتمال نمىدهد مربوط به شكّ مردها باشد و شكّ زنان را شامل نشود . از اينگونه تعبيرات ، عموميّت استفاده مىشود ؛ همانگونه كه عرف ، حكم صبى را به صبيّه تعميم مىدهد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 316 ، باب 8 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 و 2 .
( 2 ) . همان ، ص 388 ، باب 21 از ابواب حدّ الزنا ، ح 1 .