وفق مذهبهم وإن كان باطلًا بحسب مذهبنا ، كما لو كانت المنكوحة مطلّقةً بالطلاق البدعي .
الخامس : اللعان
م « 4508 » يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد ، وأمّا بين الولد وأمّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللعان عنه .
م « 4509 » لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الأمّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الأمّ ، ولا أثر للانتساب إلى الأب ، . فالأخ للأب والأمّ بحكم الأخ للأمّ .
م « 4510 » لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به في ما عليه لا في ما له ، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بإقرار .
م « 4511 » لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان ، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه .
وهنا أمور عدّت من الموانع ، وفيه تسامح .
الأوّل - الحمل ما دام حملًا لا يرث وإن علم حياته في بطن أمّه ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة ، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئاً حتّى تبيّن الحال فإن سقط حيّاً اختصّ به ، وإن سقط ميّتاً يرثوا .
م « 4512 » لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته كما إذا كان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للباقين ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه .
م « 4513 » لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجوده الحمل وعدمه كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه