آخرين ميخ بر تابوت دموكراسى
در پايان اين بحث آخرين ميخ را بر تابوت دموكراسى مىكوبيم ، و آن اينكه هر واحد انتخابى يك نفر و يا دو نفر را براى مجلس شورى وكيل مىگيرند و به آنان اختيارات تصويب قانون را مىدهند و فرض كنيم اين وكالت و نيابت صحيح باشد ، در حالى كه صحيح نيست و بيان آن در مقاله پيشتر زير عنوان ليبرال دموكراسى گذشت ، ولى راى اين دو يا چند نفر در تصويب مصوبات مجلس شورا ( هر دو اطاق آن ) كافى نيست ، بلكه بايد اكثريت نمايندگان مجلس به آنها راى بدهند . و راى آنان بر همه ملت و مردم كشور نافذ است . سئوال اساسى براى تمام مردم و ساكنين ولسواليها و مراكز ولايات اين است كه چرا آراى افرادى كه به هيچ وجه مورد اعتماد آنان نبوده و حتى در نظر آنان مجهول مطلق مىباشند ، نافذ باشد ؟
اين مشكله لا ينحل هيچ جوابى ندارد و دموكراسى را رسوا مىسازد و اگر كسى بگويد كه غير از آن راهى نيست ، مىگوييم بلى ، ولى دموكراسى نيست ضد دموكراسى است ، منتهى اضطرارى و چاره ناپذير . پس دروغ نگوييد كه مجلسين تجلىگاه دموكراسى است ، بلكه نفوذ مصوبات مجلس بر همه مناطق حتى مناطقى كه وكيلان آنان مخالف اين تصويب بوده استبداد صرف است .
خواننده عزيز بايد به جزء اول اين كتاب مراجعه كند كه در آنجا دو مقاله ديگر در كشف افشاى حال زار و دروغين دموكراسى غربى نوشته شده و آن دو مقاله را نيز مطالعه كند .