ناسيونالزم و فرهنگ الهى مىباشد كه ريشه استعمار و استثمار داخلى و خارجى را خشك و حقوق همه انسانها را بيمه مىكند .
دوم - قوانين كلى و دايم را خود خداوند كه خالق همه انسانها است ، وضع كرده و به اين ترتيب دو نقص بزرگ از ساحه تقنين بر طرف شده است . اول ، اينكه قانون عليه هيچ كشور و ملت ضعيف وضع نشده و براى همه انسانها يكسان است . دوم ، نواقص قانونى كه مولود جهل و غفلت و غرضورزى غالب اعضاى قوه مقننه - هر دو اطاق آن سنا و شورى - است در قوانين اسلامى وجود ندارد .
تنها در مورد مباحات ، تقنين قوانين به اختيار قوه مقننه است و چنانچه امانت و تخصص در اعضاى اين دو مجلس شرط شود - كه از نظر دين اشراط آن هيچ ايرادى ندارد - نقص اين نوع قوانين نيز بر طرف مىشود . و اين موضوع بسيار مهم است .
سوم - شرايط زمامدار و رئيس حكومت اسلامى مشخص و معلوم است و آراى مردم تنها در تشخيص مصداق آن اعتبار دارد و لذا تا حدودى بىنظمى در انتخاب رئيس جمهور كمتر مىشود و نقص كمى كه باقى مىماند به عملى كردن اصل بعدى ، آن هم از بين مىرود .
چهارم - همانگونه كه در فصل سابق خوانديم دموكراسى ( حكومت مردم بر مردم ) يك شعار دروغين و غير واقعى است . و لذا در متون اسلامى از آن خبرى نيست ، بلكه در قرآن آمده است كه :
أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ
. مسأله مشوره و بيعت مطرح شده است . مىشود كه موضوع