كمسواد و يا بىسواداند راى مىدهند ، چنين وكالتى از نظر عقلانى چه ارزشى دارد ؟ و توكيل مذكور باطل است .
واقعيت اين است كه در نمايندگان قوه مقننه بايد تخصص در يكى از علوم فقه اسلامى ، حقوق ، يا حداقل در يكى از علوم انسانى و نيز تخصص در يكى از علوم تجربى شرط شود تا بتوانند نواقص لوايح پيشنهادى دولت را كه نوعا از طرف كارشناسان دولتى به مجلسين ارايه مىشود ، بر طرف نمايند .
چهارما : ميليونها جوان كه به مصالح ملى و كشورى بهتر از افراد پير فرسوده آگاهى دارند به بهانه اينكه 18 ساله نشده ، از راى دادن در سرنوشت خود محروم هستند و آراى ديگران بر آنان تحميل مىشود .
اين ديكتاتورى است نه دموكراسى ، بلكه اطفال ، مجانين و امثالهم ، هم بايد توسط اولياى قهرى خود حق راىدهى را داشته باشند . و گرنه مفهوم اكثريت صدق نمىكند .
پنجما : يكى از دانشمندان غربى در اعتراض بر دموكراسى مىگويد :
مثلا گفته مىشود دموكراسى در سه مفهوم متفاوت ( حكومت اكثريت ) ، ( حكومت قانون ) و ( تعدد گروهاى قدرت ) به كار رفته است به عقيده برخى « ميان اين سه برداشت تعارضاتى وجود دارد كه موجب ابهام در معانى دموكراسى شده و همين ابهام زمينه تعابير گوناگون از دموكراسى در قرن بيستم را فراهم آورده است .
مباحث علمى دينى (فارسى) — صفحة 196
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٩٦