و اگر به 60 و 55 درصد برسد ، تقريبا حكومت نصف بر نصف ديگر است و هيچگونه دليل عقلانى بر آن دلالت ندارد . اگر بگويند عقلا چارهاى جز پذيرفتن اين راه در سه مورد اخير ندارند چون راه ديگرى به نظر نمىرسيد . مىگوييم فرضا راه ديگرى هم نباشد ، ولى نبايد نام آن را حكومت مردم بر مردم گذاشت و بايد اقرار كنند كه قبول اين گونه حكومتها از باب ناچارى و اضطرار است .
دوما : آرايى كه به حكومتكنندگان - چه در بعد اجرايى و چه در بعد تقينينى - داده مىشود تا چه اندازه ارزش عقلايى دارد ؟ و چگونه حكمرانى و تسلط جمعى قليلى را بر سرنوشت مورد وكالت ملتها عملا و قانونا مشروعيت مىبخشند تا اين حكومت به اكثريت نسبت صحيح داده شود ؟
مورد وكالت و نيابت گاهى يك چيز يا چند چيز مشخص و معلوم است ، يعنى كيفيت و كميت آن بين توكيلكنندگان و منوب عنهم و بين وكيلان و نايبان پس از مفاهمه و تحديد مشخص مىشود و جانب اول به جانب دوم وكالت و نيابت مىدهد . اين وكالت و نيابت يك قرارداد اجتماعى و مورد توافق عقلاى دنيا مىباشد .
گاهى مورد وكالت و نيابت ، امور زياد و نامعلوم مىباشد كه كميت و كيفيت آن در موقع وكالت به ذهن كسى خطور نمىكند كه در مفروض كلام ما چنين است و بطور قطعى نظر توكيلكنندگان و وكيلان مختلف است .
مباحث علمى دينى (فارسى) — صفحة 193
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٩٣