( ثانيا ) قانون بشرى بر افعال و صدور اعمال نظارت دارد نه بر اصل مناشى آنها كه تزكيهى صفات اخلاقى باشد ، اساسا قوانين موضوعه ، قدرت حكومت بر غرايز انسانى را ندارد ، و اين خود بزرگترين نقيصهايست كه قابل علاج نيست . ولى دين چنين قدرتى دارا مىباشد .
( ثالثا ) ضامن اجرائى اين قانون ( مجازات ) هميشگى نيست بلكه وابسته بالتفات اعضاى قوهى مجريه و عدم اغفال قوهى قضائيه است ، و چه بسا مواردى است كه ظالم بواسطهى اسباب مختلفهاى از مخالفت قانون و مجازات آن هراسى ندارد ، مثلا قدرت دارد و يا در رأس قدرت قرار دارد چنانچه در اكثر كشورها زمامداران آنها از همه بيشتر شرارت و مخالفت قانون را مرتكب ميشوند ، و يا ميداند پليس از عمل او مطلع نخواهد شد ، و يا قاضى مدرك معتبرى براى مجازات
هامش
- است ، چند سال قبل لائحهاى ( ظاهرا از طرف شوروى ) به سازمان مذكور ( و يا به مجلس امنيت ) تقديم شد كه براى ( تجاوز ) تفسير واضحى به شود آيا باور ميكنيد كه تاكنون اعضاى مجلس مذكور كه دانشمندان جهان معاصر است بتوافقى در بارهى تفسير تجاوز نرسيدهاند ؟ زيرا منافع ملى قدرتهاى بزرگ ايجاب چنين تفسير و تصويبى را نميكند ! آيا مىشود همچه سازمانى ( كه بالاترين سازمان جهانى هم است ) مورد اعتماد قرار گيرد ، و عدالت اجتماعى را از آن توقع داشت ، بلى مؤسسهى مذكور محل قدرت و زورمندى است نه جاى حق و عدالت .