( اولا ) جلب منفعت و دفع ضرر فطرى هر انسان است ، طبعا هر مقنن ، قانون را طورى وضع مىكند ، كه بنفع شخصى او و يا بنفع طبقهى مخصوص و اقلا بنفع ملّت او باشد ، و مسلّما به ضرر اشخاص يا طبقات و يا ملل ديگر تمام خواهد شد .
لذا مىبينيم كه صد افغانى رشوت گرفتن در داخل يك كشور جرم است ، سيلى به صورت يك نفر زدن بدون جهت جرم است ، اخلال بامنيّت داخلى جرم است ، ولى ميليونها افغانى مصرف كردن براى بر باد دادن يك كشور ديگر و بغارت بردن منابع طبيعى ملل ديگر ، و آشوب برپا نمودن در جوامع كشورهاى ضعيف جرم نيست بلكه خدمت است و فعاليت ! !
آيا ممكن است قانون بشرى فاقد تبعيض باشد ، و منافع همگان در آن ملحوظ گردد ؟ يقينا ممكن نيست .
انسانها بواسطهى عقائد مختلف و ايدهآلوژيهاى اجتماعى و سياسى و خصوصيّات نژادىشان قادر نيستند تحت حكومت واحد جهانى درآيند و به شكل واقعى ملّت واحدى گردند ، و قهرا وضع قانون واحديكه عدالت اجتماعى را براى همهى بشريّت تأمين كند هم ممكن نيست ، و نتيجهى آن حتمى بودن بقاى استعمار و استثمار بينالمللى است ، ولو اشكال آن باختلاف اعصار تفاوت پيدا كند . « 1 »
هامش
( 1 ) ضعف سازمان ملل متحد با تمام ملحقات آن از حل مشكلات جهانى بلكه ملعبه شدن آن بتوسط قدرتهاى بزرگ دليل ديگرى بر صدق گفتار ما -