والعبث قبيح فلا يصدر عن الحكيم .
الجهة الرابعة : في اشتمال حسن الإيلام على عوض
هل يكفي في حسن الإيلام اشتماله على اللطف فقط من دون عوض ، أو لا ، بل لا بد معه من العوض ، كنفع أو دفع ضرر ؟
فيه وجهان ، بل قولان ، إلى الثاني منهما ذهب جماعة منهم المحقق الطوسي ( قدس سره ) .
دليل القول الأول : أن الإيلام إذا كان مقرّباً إلى الطاعة ومبعّداً عن المعصية لا يكون لغواً ولا ظلماً . أمّا الأول فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّ المكلف إذا امتثل التكليف لأجل اللطف المذكور يؤمن من النار ويثاب من قبل الله تعالى ، فلا يكون الألم جوراً .
ودليل الثاني : أنّ الثواب أو دفع العقاب إنّما يترتب على الطاعة المفعولة بفعل اختياري ، ولا ربط له بالألم حتى يعدّ له عوضاً .
وعلى الجملة اللطف مقرّب ، لا أنّه محصّل للطاعة بحيث لو لم يأت بها المكلف يصبح الإيلام جوراً .
أقول : ويمكن التفصيل بين صورة ترتّب الطاعة على اللطف المذكور وبين صورة عدمه ، فنقول بالقول الأول في الصورة الأولى ، وبالقول الثاني في الصورة الثانية ، فتأمّل .
الجهة الخامسة : في اختيار الإيلام مع العوض
إذا فرض المصلحة أو خصوص اللطف - على حدّ قولهم - في الألم وغير الألم فهل يحسن منه تعالى اختيار الإيلام مع العوض ، أو لا ، بل يتعين عليه اختيار اللذّة وغير الألم ؟ فإنّ الألم إنّما يصير حسناً إذا لم يكن طريق إلى حصول المنفعة المترتبة عليه للمكلف ، ومع فرض حصولها بطريق آخر كان الألم ضرراً وعبثاً ، كما اختاره المحقق الطوسي ( قدس سره ) وغيره .
وذهب بعضهم إلى الأول ، والتخييؤ بين الإيلام مع العوض وبين اللذّة بلا عوض ، وهذا هو الصحيح ، فإنّ فرض المصلحة أو خصوص اللطف يرفع العبثية ، وفرض العوض الكثير يمنع صدق الظلم بلا شك ، فلا ضرر على المكلف .
الجهة السادسة : في الإيلام واشتراط رضا المتألّم
أنّ الإيلام إذا كان بسبب الاستحقاق أو الدفاع أو جريان العادة فلا شك في عدم اشتراط رضا المتألّم به ، وأمّا إذا كان لأجل دفع الضرر أو جلب النفع فهو مشروط برضا الشخص ، فلا