در آسيا و آفريقا توسط مجالس مقننه و قوهى مجريه ، تهيه و تصويب شده و اجراء مىشود با اخلاص دين براى خدا كه قرآن روى آن تأكيد مىكند و تشريع و بدعت را حرام مىدارد چه نسبتى پيدا مىكند ؟
) اگر قوانين وضعى مطابق دين اسلام باشد مشكلى ايجاد نمىكند ، مىشود مسلمانان به آنها به عنوان دين خدا - نه به عنوان مصوبهى مجلس نمايندگان و نه به عنوان قانون رسمى دولتهايى كه استحقاق تصدى حكومت را شرعاً ندارند - عمل كنند ؛ ولى اين فرض بسيار اندك است .
بلى اگر حكومتى در يك و يا چند كشور اسلامى باشد ، در منطقة الفراغ مىتواند مطابق ضوابط دينى قوانينى را وضع كنند ، در اين صورت بر مردم مسلمان پيروى از آن احكام جايز است و منافاتى با وجوب اخلاص دين براى خداوند ندارد ؛ بلكه بر حكومت اسلامى اجراى آن لازم است و بر مردم اطاعت و التزام به آنها . « 1 »
واقعيت عينى خارجى اين است كه دولتهاى اسلامى در عصر ما ، غالباً به قوانين شرعى چندان اعتنايى ندارند خصوصاً كه در حواشى آنان مدعيان علوم دينى كه ضعف فراوانى در معلومات دينى و تقواى الهى دارند و براى تحصيل نان و مقام براى هرگونه فتواى مطلوب دولتها آمادهگى دارند ؛ قوانين رسمى از احكام و قواعد دينى فاصلهى زيادى گرفته است ، و آينده بدتر ازگذشته و زمان حاضر ، حدس زده مىشود .
بد بختانه جمعى كه براى حاكميت اسلام پس از جهاد افغانستان و حكومت اسلامى ايران ، به پا خواستهاند ؛ مانند افرادى از القاعده ، داعش ، بوكوحرام و امثال آنها ، به هيچ وجه انتظار اقامهى حكومت اسلامى ، نه در بعد شناخت دين و نه در بعد عملى ، از آنان در فرض پيروزى
هامش
( 1 ) به كتاب تصويرى از حكومت اسلامى و توضيح المسايل سياسى اينجانب مراجعه شود .