بين خود و ديگران و بين نزديكان و بيگانگان فرق گذاشت .
4 - آيا زانيه مسلمان مىتواند زانى مشرك را نكاح كند ، و بر عكس زانيه مشرك مىتواند به عقد مرد زانى مسلمان درآيد ؟
جواب اين است كه نكاح مشرك يا مشركه با مؤمن و يا مؤمنه به هيچ وجه جايز نيست ، وقتى نكاح مؤمن با مشرك غير زانى و مشركه غير زانيه باطل باشد ، چگونه وصف زنا آن را حلال مى گرداند ؟
5 - آيا زانى مسلمان نمى تواند زن مسلمان بگيرد ، و چگونه زن مسلمان بر او حلال مىشود ؟ و نيز زانيه مسلمان به چه شرط مرد مؤمن براى او حلال مىشود ؟
در مورد سوال اخير مى گوييم در فرض توبه مرد و يا زن از زنا ، عقد نكاح او براى ديگرى جايز مىشود . و در فرض عدم توبه به نظر من مطابق اطلاق آيه ، نكاح مذكور فى الجمله ، خصوصا به ملاحظه جمله « و فرضنا » در اول سوره ، باطل است .
ولى سوال مهم اين است كه آيا به يك مرتبه زنا حكم فوق ( تحريم نكاح ) با مؤمن يا مؤمنه غير زناكار ثابت مى گردد ، يا كدام شرطى دارد ؟
و مىشود كلمه " لاينكح " و كلمه " لاينكحها " را بر بيان يك مناسبت واقعى حمل كرد كه خوبان با خوبان و بدان با بدان تمايل دارند و آيه در بيان مراد حكم شرعى نيست ؛ و حكم تحريم از جمله اخير آيه به دست مىآيد كه جمعى چنين گفته اند .
تفصيلات بند چهارم و پنجم در حدود الشريعة فى محرماتها ( ج 1 ، ص 704 و ما بعد آن ) مذكور است ، به آن جا مراجعه شود ، و اقوال مختلفى بين فقهاى شيعه و سنى وجود دارد و مختار بنده نيز مخالف مشهور علماى اماميه است . و به نظر من صاحب جواهر ( رحمه الله ) در تفسير آيه شديدا به اشتباه رفته است . عفى الله عنه و عنى !
افق اعلى (تفسير آياتى از قرآن مجيد) (فارسى) — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٣٥