است ، دايمى و موقت كه در صدر اسلام حضرت پيامبر و صحابه كرام آن را عملا اثبات كردهاند .
خليفه ثانى به عنوان ولى امر و حاكم قسم دوم را ممنوع كرد ، و اين صلاحيت ( احكام سياسى براى ؛ ولى امر قانونى ) قابل مناقشه نيست ، ولى بعد از درگذشت خليفه منع او از بين مى رود و حكم دايمى شرعى كه جواز متعه و نكاح موقت باشد ، بر قرار مى گردد . حكم شرعى را هيچ كسى حتى خود پيامبر اكرم ( ص ) حرام دايمى نمى تواند .
خلاصه كلام كه در امر ازدواج دو دسته اشتباه كردهاند :
1 . كسانى كه ازدواج را به كلى ترك مى كنند ، مانند علماى نصارى كه در خفا مجبور مى شوند به محرمات ديگر مبتلا شوند و رسوايى هاى آنان در قرن بيست و قرن حاضر ( عصر ارتباطات ) به آبروريزى كليسا و روحانيت مسيحيت منجر شد .
2 . كسانى كه ازدواج موقت را زنا مى دانند در حالى كه پيامبر و صحابه آن را عملا انجام داده اند .
عذرى كه بعضى از اين افراد بيان كردهاند كه نكاح موقع ( متعه ) زنا است ؛ ولى اسلام در اول كار آن را تجويز كرد تا زنا تدريجا ترك شود ، بسيار غلط است . اگر ثابت شود كه آن حضرت ( ص ) و صحابه اولين مهاجرين اين عمل را انجام داده ، معناى حرف اين بى خردان لجوج و غافل اين مىشود كه بالاترين شخصيت هاى جهان اسلام زنايى كه اضطرارا حلال شده بود ، انجام داده اند ! آيا عقلاى مؤمنى كه شيرينى ايمان در كام شان رفته اين ياوه گويى ها را مى پذيرند ؟ ! ! !
حقيقت اين است كه نكاح و ازدواج گاهى دايمى و گاهى موقتى است ، هردو محتاج به عقد و مهر است و تا حدودى شرايط آن ها يكى است ؛ و در بعضى شرايط مختلف اند . و
افق اعلى (تفسير آياتى از قرآن مجيد) (فارسى) — صفحة 117
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١١٧