مشروعيت هردو قسم مورد اتفاق قرآن و مسلمين است و اختلاف در اين است كه آيا جواز نكاح موقت فعلا باقى است و يا به نهى خليفه دوم از بين رفته است .
به نظر من ؛ ولى مسلمين به استناد بعضى از محاذير و مصالح مىتواند ، حلالى را موقتا حرام سازد و معناى ولايت فقيه نيز در فقه شيعه همين امور است ؛ ولى هيچ مجتهد و خليفه نمى تواند احكام ثابت اسلامى را براى هميشه نسخ كند .
همه دستورات سياسى حكومتى به فوت حاكم از بين مى رود و حكم واقعى دايمى شرعى دوباره به هر حالت اولى خود بر مى گردد .
امامان اهلبيت همه به جواز آن ( نكاح موقت ) مطابق آيه قرآن حكم فرموده اند و عمل مذكور جايز است ؛ نبايد كه تعصبات غير دينى به اخوت اسلامى آسيبى برساند .
اگر دانشمندان محترم اهل سنت از باب احتياط به نكاح موقت عمل نكنند ، شيعيان بر آنان هيچ ايرادى ندارند ؛ چون نكاح موقت جايز است نه واجب .
اگر شيعيان به استناد قرآن و فتواى امامان اهلبيت پيامبر ( ص ) - كه انظار شان در نصوص كثيره كه در كتب حديثى فريقين وارد شده ، بر مسلمانان حجت شده و تمسك به آنان موجب عدم گمراهى قرار داده شده « 1 » - به نكاح موقت عمل مى كنند ، نبايد اهل سنت بر برادران شيعه خود ، خورده گيرى كنند ، تا چه رسد كه بدگويى نمايند . للمصيب اجران و للمخطىء اجر واحد . با دوام باد برابرى و برادرى و همكارى شيعه و سنى در همه سرزمين هاى اسلامى .
مراتب خلقت آدمى
« ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
هامش
( 1 ) - اين تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله و عترتى ، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى ابدا . ( حديث متواتر نبوى ) .