قرينة « 1 » .
ما أفاده وان كان مظنونا - بالظن الضعيف - لكنّه لا يوجب الوثوق والاطمينان . وتفصيل البحث في محلّه . فيشترك الاسم بين الصيقل المجهول وبياع السابري الثقة وكلاهما كوفي فيسقط ما روى هذا الاسم عن الصادق عليه السّلام عن درجة الاعتبار . واما ما رواه عن الكاظم عليه السّلام فهو معتبر لعدم الاشتراك هناك ، نعم لو دار الأمر بين الثقة الكوفي والمجهول البصري في ما يروى عن الصادق عليه السّلام لا يبعد لاقول بانصراف الاسم إلى الثقة كما لا يخفى .
وعلى كل نحن لم نذكر هنا ما وقع في سنده عمر بن يزيد من الروايات المتعلقة بالاحياء وغيره لمحذور اشتراكه كما عرفت . ثم إن المتتبع ربّما يجد روايات أخرى تدلّ على الملكية المذكورة كالمروي عن تفسير النعماني بسند غير معتبر عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث طويل : فكانت الأرض بأسرها لآدم . .
ثم للمصطفين الذين اصطفاهم اللّه وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض . . « 2 » .
وثانيا : ان الملكية على أقسام ثلاثة :
الملكية التكوينية كملكية العلّة لمعلولها والخالق لمخلوقه المحتاج إليه حدوثا وبقاء .
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
ويلحق بها الملكية المعنوية كملكية النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم والإمام عليه السّلام للأرض باعتبار انّهم وسائط الفيض وساسة العباد وإليهم أمر تدبير الناس وإدارة البلاد .
هامش
( 1 ) - معجم رجال الحديث ج 14 ص 61 وص 62 الطبعة الخامسة .
( 2 ) - الوسائل ج 9 ص 531 .