1 - يمكن كون الماء من نماء الأرض كتمرة الشجرة ولبن الدابة .
2 - يدلّ عليها فحوى حديث جوّز بيع الشرب كما سبق .
3 - انه احياء للأرض بالسراية على نحو ما قيل في المعدن .
4 - ان ملك الأرض يقتضي ملك الماء الكامن فيها وان لم يكن من أجزائها .
5 - ان حفر البئر حيازة لمائها . أقول : في صدق الحيازة عليه نظر أو منع .
6 - من جهة انّه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ، فيكون له . . لكنّه : لم يثبت هذا بخبر معتبر .
أقول : الماء الكائن في الأرض بعمق أمتار يملكها مالك الأرض بتبع الأرض بنظر العرف ، وحفر البئر في المباح إلى بلوغ نيل الماء من أسباب ملكية الماء حتى وان لم يصدق عليه الاحياء كما يفهم من اعتبارات العقلاء . وتؤكّده السيرة ومظنة الاجماع كما سبقتا عن الجواهر .
لكن المسألة مع ذلك كلّه لا تخلو عن إشكال وإيراد ، فانّه يجوز للمالك أن يحفر بئرا في ملكه ويستفيد من مياهها وان علم بان استخراج الماء منها يقلل الماء الكائن في جوف الأرض المملوكة لجاره ولعلّه لا خلاف فيه ظاهرا . وبالتعبير الدقيق انّي لم أجد من منع هذا الاستخراج ، مع أن مقتضى القاعدة حرمته ، فانّه اضرار بالناس وتصرّف في مالهم ، فيفهم من هذا ان الماء المستقرّ في جوف الأرض غير مملوك لمالك الأرض ما لم يصل إليه بالحفر .
بل قال العلّامة رحمه اللّه في قواعده : وإذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له منع جاره
الأرض في الفقه — صفحة 215
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢١٥