سبب الحق الجلوس دون الرحل فيه والأصل عدمه « 1 » .
وفي الفرض الأول هل يجوز لف الرحل وجعله في محل ؟ قيل : لا ، لأنّه تصرف في مال الغير بغير اذنه . وفيه نظر أو منع لامكان جوازه وصولا إلى الحق ، بل صاحب الرحل متعدّ في القاء رحله في محل لاحق له ، ومن هنا - أي كونه متعدّيا - يمكن أن يقال بأن تصرّف الثاني فيه ولفه لا يوجب ضمانا . وقيل بالضمان بناء على حكم العقلاء بأن على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه « 2 » .
ثمّ انّ النصوص الواردة في المسألة كمرسلة الصدوق رحمه اللّه عن أمير المؤمنين سلام اللّه عليه : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل . . . « 3 » ورواه الكليني بسنده الصحيح عن طلحة بن زيد المجهول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سوق ( القوم - خ ) المسلمين كمسجدهم . يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد « 4 » ضعيفة سندا لا اعتبار بها .
هامش
( 1 ) - وقد كنّا مبتلين به أيّام تحصيلنا في النجف الأشرف حينما نتشرف بحضرة الإمام الشهيد سلام اللّه عليه في كربلاء فكانت محال الصلاة - قرب الحائر - مملوءة بالرحال وكنّا نجتنبها . زاعمين أنّ الرحال المذكورة تحدث لأربابها حقا !
( 2 ) - وهذا متن خبر عامي غير ثابت من طرقنا ولا نقول بانجباره باستدلال المتأخرين به ، والعمدة في المقام بناء العقلاء .
( 3 ) - الوسائل ج 17 ص 405 .
( 4 ) - نفس المصدر ص 406 .