وفي سند الرواية كلام نبّه عليه سيّدنا الأستاذ في مباني تكملة المنهاج « 1 » ونحن تعرّضنا للمسألة في تعليقتنا على كتاب الديات للأستاذ - دام ظلّه - التي علّقناها عليه في بلدة اللاهور الباكستانيّة وفرغنا منها في الشهر العاشر سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وستّين الهجرية الشمسيّة .
وعلى كلّ ، لا يجوز أيّ فعل بالإنسان على خلاف مقتضى سلطنته على نفسه .
وأمّا سند الرواية ، فيشكل الاعتماد على سند الشيخ في التهذيب والحكم باعتباره بعد ما كان سند الكافي غير معتبر ، فراجع مباني تكملة المنهاج ، والكافي ، والتهذيب ، والوسائل ، وتأمّل .
183 . حلق الرأس على المحرمات
قال صاحب الجواهر قدّس سرّه :
بل يحرم عليهنّ ذلك ( أي على النساء المحرمات حلق رؤوسهنّ ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المختلف الإجماع عليه وهو الحجّة بعد الرضوي : « نهى رسول اللّه أن تحلق المرأة رأسها » ، أي في الإحلال ( عن الإحرام ) لا مطلقا فإنّ الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع ، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر ، اللّهمّ إلّا أن يكون هناك شهرة بين الأصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور ؛ بناء على إرادة الإطلاق ، فيكون كحلق اللحية للرجال « 2 » .
أقول : لكنّ الشهرة على تقدير تحقّقها غير جابرة ، فيجوز لها حلق شعرها في غير الإحرام ، ومنه يظهر جواز تقصير الشعر لهنّ كما جرت به العادة في عصرنا ، بطريق أولى .
وأصل الحكم على العنوان مبني على الاحتياط .
184 . حلق الرأس للمحصور
قال :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا
هامش
( 1 ) . مباني تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 270 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 415 .