لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال 193
الإشكال الثاني في التعبّد بالأمارات من حيث الخطاب 194
لزوم اجتماع المثلين والضدّين 194
الجواب عن الإشكال الأوّل 194
القسم الأوّل : كون الحكم الواقعيّ فيما قامت الأمارة على وجوبه أو حرمته هو الإباحة 194
عدم الفرق في هذا القسم بين حال الانسداد والانفتاح 194
تمامية الجواب في حال الانسداد فقط ( ت ) 194
الجواب عن الإشكال الأوّل في القسم الأوّل 195
القسم الثاني : كون الحكم الواقعيّ فيما قامت الأمارة على إباحته هو الوجوب أو الحرمة 196
الجواب عن هذا القسم في فرض الانسداد 196
القسم الثالث : كون الحكم الواقعيّ فيما قامت الأمارة على وجوبه هو الحرمة وفيما قامت على حرمته هو الوجوب 197
الجواب عن القسم الثاني والثالث في فرض الانفتاح 197
المراد من الانفتاح 197
الانفتاح بمعنى فعلية الوصول غيرواقع حتّى في زمن الأئمّة عليهمالسلام 198
إنّ المصلحة الناشئة من قبل الأمارة تتصوّر على وجوه ثلاثة 199
الوجه الأوّل : ما ذهب إليه الأشاعرة وبيان فساده 199
المناقشة في وجه فساد مبنى الأشاعرة ؛ عدم استلزام المحذور العقليّ ( ت ) 199
الوجه الثاني : ما ذهب إليه المعتزلة وبيان بطلانه 200
لا مجال لإشكال ابنقبة على الوجه الأوّل والثاني 200
الوجه الثالث : ما ذهب إليه بعض العدلية 200
تبيين القول بالمصلحة السلوكية 201
رجوع القول بالمصلحة السلوكية إلى التصويب الباطل 202
استحالة جعل الحكم التخييريّ في المقام ( ت ) 202
المناقشة في كلام المحقّق النائينيّ ( ره ) ؛ المصلحة السلوكية ليست متوقّفة على وجود الحكم الواقعيّ ( ت ) 203