في حرمة المخالفة القطعيّة 164
الجهة الأُولى : حكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة للعلم الإجماليّ 164
مجرّد إيصال التكليف كافٍ في التنجيز 165
الجهة الثانية : إمكان الترخيص من الشارع في ارتكاب جميع الأطراف 165
دفع شبهة القطع باجتماع الضدّين على تقدير الترخيص 166
الجواب عمّا ذكره صاحبالكفاية ( ره ) في ذلك 167
اجتماع الضدّين والنقيضين مستحيل في أيّ وعاء من أوعية الوجود ( ت ) 167
عدم التنافي بين جعل الحكمين المختلفين من جهة المبدإ والمنتهى 168
المناقشة فيما ذكره السيّد الخوئيّ ( ره ) ( ت ) 168
عدم إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجماليّ 170
تتمّة الجواب عمّا ذكره صاحبالكفاية ( ره ) في المقام 171
الجهة الثالثة : في وقوع الدليل من الشارع على جواز ارتكاب جميع الأطراف 171
كلام الشيخ ( ره ) في عدم جريان الأُصول في أطراف العلم الإجماليّ إثباتاً 171
التناقض بين الصدر والذيل في الروايات المثبتة للأُصول 172
المناقشة فيما ذكره الشيخ ( ره ) ؛ عدم الإجمال في الروايات 173
معنى قوله عليه السلام : « حتّى تَعلَمَ الحرامَ بعَينِه » 174
الحقّ عدم المانع إثباتاً من الترخيص في جميع الأطراف ووجود المانع ثبوتاً 174
المقام الثاني : في كفاية الامتثال الإجماليّ 175
كفاية الامتثال الإجماليّ مع التمكّن من الامتثال التفصيليّ في التوصّليات 175
إلحاق الأحكام الوضعيّة والعقود والإيقاعات بالتوصّليات 175
إشكال الشيخ ( ره ) بأنّه مخالف للجزم في الإنشاء 176
حصول الجزم في الإنشاء في فرض عدم التعليق 176
كفاية الامتثال الإجماليّ في العبادات الغيرالمنجّزة 177
الكلام في العبادات المنجّزة الغير المستلزمة للتكرار 177
عدم الدليل على وجوب قصد الوجه في العبادات 177
دليل المتكلّمين على لزوم قصد الوجه 178
المناقشة في دليل المتكلّمين 179