ما ذكره المحقّق النائينيّ ( ره ) من عدم كفاية الامتثال الإجماليّ إذا لمنحرز أصل التكليف 179
الإشكال على كلام المحقّق النائينيّ ( ره ) 180
الكلام في صورة استلزام الاحتياط التكرار في العبادة 180
عدم الإشكال في الاحتياط المستلزم للتكرار في العبادة 180
جريان جواز الاحتياط في الواجبات الضمنية 181
الامتثال الإجماليّ مع التمكّن من الامتثال التفصيليّ الظنّى 182
القول في الظنّ
الصفحة 185 إلى الصفحة 226
الأمر الأوّل : الظنّ ليس حجّة عقلًا 185
ذهب صاحبالكفاية ( ره ) إلى إمكان كون الظنّ حجّة عقلًا 185
المناقشة فيما ذهب إليه صاحبالكفاية ( ره ) 185
نسبة القول بحجّية الظنّ عقلًا في مقام امتثال التكليف إلى بعضٍ 187
ردّ ما ذهب إليه صاحبالكفاية ( ره ) في نسبة هذا القول 187
عدم الفرق بين ثبوت الحكم وامتثاله في الظنّ 188
الأمر الثاني : في إمكان التعبّد بالظنّ 189
القول باستحالة التعبّد بالظنّ 189
قال الشيخ ( ره ) : الأصل هو الإمكان ما لمتثبت الاستحالة 189
اعتراض المحقّق النائينيّ ( ره ) عليه 189
المناقشة في كلام المحقّق النائينيّ ( ره ) 190
كلام صاحبالكفاية في عدم أصلٍ في المقام والمناقشة فيه 190
الفروض المتصوّرة في المقام ثلاثة 191
الكلام في الفرض الثالث : ما ثبت بالأدلّة وقوع التعبّد بالأمارة 192
توجيه كلام الشيخ ( ره ) 192
المناقشة في هذا التوجيه ( ت ) 192
الإشكال الأوّل في التعبّد بالأمارات من حيث الملاك 193