الدراسة والتحصيل ، بل إنّ علينا فعل ذلك من أجل موافقة الموازين الشرعيّة .
لذا فإنّ في تصوّري أنّ هذا الأمر يجب أن ينفّذ حتماً في بلدنا . أمّا أنّه لم ينفّذ حتّى الآن ، فلربّما لتصوّر عدم وجود الإمكانيات لذلك ، أو لتصوّر أنّ مشكلات لن تحدث ، بينما ينبغي أوّلًا ايجاد هذه الإمكانيات ، وللأسف قد شوهد كذلك حصول بعض المشاكل في موارد معيّنة .
وأتصوّر أنّه يجب أن يكون لدينا في المستقبل جامعات في مجتمعنا ( مثل بعض الدول الإسلامية ) خاصّة بالنساء . حتّى أننا نرى انموذجاً في الباكستان في امتلاكهم مصرفاً خاصّاً بالنساء ، أي مصرفاً جميع العاملين فيه من النساء ، وهو أمر لا يسبّب أي مشكلة .
مجلّة « كلمة دانشجو » : السيّد المنصوري ! ما هي عيوب النظام المختلط الموجود حسب نظركم ؟
- من أقلّ واجباتنا تنفيذ هذا الأمر ( الفصل ) لمنع جملة من المشاكل .
فلدينا في الشرع أنّكم إذا كنتم في بيتٍ ما وأردتم الصلاة ، وكان في ذلك البيت امرأة اجنبيّة عنكم ، فعليكم أن تتركوا باب البيت مفتوحاً ثمّ تصلّوا ! وفي هذا إشارة إلى أنّ الدين الإسلامي قد توقّع أموراً معيّنة استناداً إلى مجموعة من الأمور الواقعيّة .
والسؤال الذي يتبادر للذهن هو : إذا تحرّ كنا في هذا المسار لتأسيس جامعة نسويّة خاصّة ، أفعلينا أن نفيد من الأخوات السيّدات بشكل محض للكادر الإداري والتعليمي لتلك الجامعة أم لا ؟
الظاهر أنّه إذا كان هناك كلامٌ ما ، فإنّه سيكون فيما يتعلّق بالأساتذة ، إذ أنّ من المسلم أنّ مشكلة لن توجد في أمر الكادر الإداري . ونشاهد في مورد الأساتذة أيضاً أنّ لدينا أستاذات وأساتذة في جميع الاختصاصات ،
الرسالة النكاحية (الحد من عدد السكان ضربة قاصمة لكيان المسلمين) — صفحة 198
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٩٨