أمّا سرّ لزوم تبعيّت از ولىّخدا در امورى كه به ظاهر مخالف با شرع أطهر مىباشد ، اينستكه همهء أحكام شرعى مشروط به آنست كه مصلحت يا مفسدهء مساوى يا أقوى با آنها تزاحم نداشته باشد كه در اين صورت حكم أوّلى از فعليّت ساقط مىشود . در موارد نادرى كه معصوم عليهالسّلام يا انسان كاملى دستورى بر خلاف ظاهر شريعت مىدهند و يا عملى بر خلاف ظاهر شرع از ايشان سر مىزند ، در واقع به علّت وجود مصلحتى أقوى يا مساوى كه او با علم إلهى خود از آن آگاهبودهاست ، حكم أوّلى تغيير نموده و در حقيقت حكم شرع همين حكم ثانوى است ؛ گرچه شايد ما به علّت جهل به تزاحم ، حكم شرع را همان حكم أوّلى بپنداريم . داستان حضرت خضر با حضرت موسى علىنبيّنا و آله و عليهما السّلام و بسيارى ديگر از تصرّفات و أقوال أولياى إلهى از همين باباست .
البتّه بايد توجّه نمود كه تبعيّت مطلق از استاد ، مشروط به يقين به اينستكه استاد ، واقعاً شرائط دستگيرى را حائز باشد ؛ يعنى به مقام كمال نائل شده و به درجهء فناء ذاتى رسيده و از هر گونه شوائب نفس پاك و طاهر گرديده باشد ، يا از طرف انسان كاملى مأذون در دستگيرى باشد . أمّا كسانى كه انسان يقين به كمالشان ننمودهاست ، جز در دائرهء ظواهر شرع نمىتوان از ايشان تبعيّت نمود .
با توجّه به آنچه گذشت ، سرّ تبعيّت مطلق از استاد كامل و ولىّخدا روشن ميگردد .
در لبّلباب مثنوى در بيان أدب پنجم از آداب نسبت به استاد چنين گويد : « أدب پنجم : عدم اعتراض است بر أقوال و أحوال و أفعال پير ، يعنى بايد كه هر چه از او صادر شود يا به هرچه فرمايد ، مريد بر آن إنكار نكند ؛
لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ .
بلكه آن را حقّ داند و حقّ آن باشد ، زيرا كه از شيخ