مخالف فتواى اهل سنّت است مقدّم مىباشد نه آنكه موافق است ) يكى از معيارهاى تقدّم در دو خبر متعارض است ، در اين بحث ميفرمايند : مخالفت با عامّه طريقيّت دارد نه موضوعيّت ؛ يعنى اگر بفهميم روايت موافق عامّه بر اساس تقيّه صادر شده است روايت مخالف عامّه مقدّم مىشود ، و گرنه نفس مخالفت معيار تقدّم نيست . « 1 »
و همينطور در مبحث اطلاق لفظى ، « عدم وجود قدر متيقّن » را - بر خلاف نظر مرحوم آخوند صاحب كفايه - در جريان اطلاق لفظى شرط نميدانند ؛ چرا كه در اين صورت وجود قدر متيقّنهاى مختلف ، مانع از تحقّق هر گونه اطلاق لفظى مىشود . آرى عدم قدر متيّقن ، براى اطلاق گيرى از ادلّه لُبّيّه كه لفظ و ظاهر لفظى ندارند لازم است . « 2 »
« علم فقه »
فقه ، بيانگر نحوه عمل انسان بر اساس أحكام إلهى است كه تمام ابعاد زندگى فردى و اجتماعى را شامل مىشود . چرا كه دين فقط مجموعه باورها و عقائد نيست ، بلكه دين مجموعهاى فراگير از « عقائد » ، « أحكام » و « آداب » است كه سراسر زندگى انسان از مراحل قبل از تولّد تا پس از مرگ را در بر مىگيرد و او را از مواهب الهى بهرهمند مىسازد ، به گونهاى كه آدمى در هيچ مقطعى يله و رها گذاشته نشده و در هيچ مطلبى او را به خود واگذار نكردهاند .
در هيچ مسألهاى نيست كه دين بگويد : من حكمى ندارم بلكه در همه مقاطع برنامهاى كامل و جامع و روشن و گويا دارد كه حركت بر اساس آن
هامش
( 1 ) « ولايت فقيه در حكومت اسلام » ج 1 ، ص 215 و 216 و ص 219 به بعد
( 2 ) همان مصدر ، ج 2 ، ص 63 تا ص 65