مطلب دفع هر خللى را چاره تواند و جواب هر باطلى را به برهانى و بيان هر نكته را به گواهى و إثبات هر حكمى را به دليلى محكم گرداند . حفظ كردن ظاهر أحكام شرعى خاصّ جماعتى نيست با آنكه فرمود :
وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ .
و هم در حديث آمده است :
الحكمة ضآلة المؤمن .
پيغمبر فرمود : حكمت گمشدهء مؤمن است ، هر جا يافت فرا مىگيرد . گاه باشد كه گوهر گمشده را در مزبله يابند آن را برگيرند ، و گاه باشد كه حكمت را از گمراهى شنوند آن را بياموزند . دليلى است روشن كه مراد از حكمت أحكام تعبّدى شرع نيست كه از غير أصحاب وحى نبايد فرا گرفت .
و اگر كسى گويد : چگونه بر گمراه اعتماد كنيم و سخن او را بپذيريم ؟ در جواب گوئيم : به تعبّد و تقليد نمىپذيريم بلكه از او سخنى مىشنويم و به عقل خود مىسنجيم آن را صحيح مىبينيم و قبول مىكنيم ؛ نه مانند كلام معصومين كه به تعبّد بايد پذيرفت .
اگر گوئى : دو حكيم دو سخن متناقض گويند و هر يك دليلى بر سخن خود آورند ، هر دو ممكن نيست صحيح باشد قول كدام را بايد پذيرفت ؟ در جواب گوئيم : قول هيچيك را ، زيرا كه نمىدانيم كداميك صحيح است ؛ در پذيرفتن قول حكما بايد متابعت دليل آنها را كرد نه خود آنها را ، اگر دليلى را صحيح دانستيم مىپذيريم و اگر ندانستيم نمىپذيريم .
در لغت « برهان » كلام قاضى نور الله را نقل كرديم در ردّ آنها كه گويند : مطالب شرعى را نبايد با براهين منطقى سنجيد . وى گويد :