زيرا ديه هر دو لوله به اندازه يك ديه كامل انسان است ، و ديه يكى از آنها نصف ديه اوست ، و چون ديه زن نصف مقدار ديه مرد مىباشد ، بنابراين ديه بستن دو لوله مرد يكهزار دينار شرعى ، و ديه بستن دو لوله زن پانصد دينار شرعى خواهد بود .
هامش
فوراً دست به انتحار ميزنند ، ولى مؤمن اين كار را نمىكند . و مثل اينكه كشتى آتش گرفته است و هزاران نفر بايد بسوزند و بگدازند ، و كاپيتان ميتواند با يك عمل كوچك كشتى را غرق كند و تمام سرنشينان را از بلاى سوختن و محترق شدن نجات دهد ولى اين كار ، كار حرام مىباشد .
و مثل اينكه خود ايشان در كشتى هستند و مىبينند كشتى آتش گرفته است ، فوراً مىتوانند خود را به دريا افكنده و غرق كنند ؛ ولى اين كار حرام است . بارى نظير اين موارد مذكوره در فقه بسيار مىباشد ،
و اگر بگويند : اين تقييد براى جميع محرّمات الهيّه نميباشد و فقط در مورد مسأله عقيم نمودن است ، آن هم در باب تعارض نيست كه بحث از تخصيص و تقييد بگردد ، بلكه از باب تزاحم است و ملاحظه أهمّ و مهمّ ؛ بايد گفت : مهمتر از مسأله تعقيم زن ، فقط حفظ جان اوست كه در صورت تزاحم ميان اصل بقاء حيات وى و ميان عقيم نمودنش ، ميتوان او را عقيم كرد تا جانش محفوظ بماند . و امّا در صورت امور اعتباريّه ديگر همچون فقر خانواده و أمثاله با وجود امكان عدم حمل به مثل عزل و غيره نوبت به عقيم نمودن نميرسد .
هذا ، مضافاً بر اينكه در اين مسأله بين عقيم نمودن زن ، و بستن لولههاى مرد از روى اين منظور فرقى نيست و ايشان بطوريكه در مقاله دكتر سيم فروش ديديم ( ص 72 ) بستن لولههاى مرد را جايز ندانستهاند .
و محصّل كلام آنست كه : موضوع جريان دليل عقل آنجا مىباشد كه دليل شرعى وجود نداشته باشد ؛ و امّا با وجود دليل شرعى ، آن دليل حكومت دارد بر دليل عقلى و موضوعش را تعبّدًا از ميان بر ميدارد .
از همه اينها گذشته دانستيم : عقيم كردن زن از موضوعات مستنبطه شرعيّه مىباشد نه خارجيّه و إحاله آن به حكم و تجويز عقلائى درست نيست . و مفسده و ضرر جسمى براى عقيم كردن زن از لوازم حتميّه آن است و تعليق آن به عدم آن ، تعليق به أمر محال است ؛ و در اين مسأله ، اذن و اجازهء شوهر مدخليّت ندارد . شوهر اجازه بدهد يا ندهد حرام است . علاوه بر اينكه شوهر ميميرد يا زن را طلاق ميدهد و زن شوهر ديگرى مىكند و بايد حامله شود بكدام مجوّز شرعى شوهر پيشين از حقّ حمل شوهر پسين جلوگير مىشود ؟ !