اجماع مسلمين ، حتّى از عامّه قائم است بر حرمت نقص اعضاء
و اجماع مسلمين حتّى از عامّه قائم است بر حرمت نقص جزئى از اجزاء بدن ، و معلوم است كه نقص عضو از زن يا مرد حرام مىباشد . كسى نگويد : اجماع اطلاق ندارد ، زيرا لسان ندارد ؛ اجماع دليل لُبّى است و شامل بر قدر متيقّن مىشود نه موارد مشكوكه ؛ لهذا شمولش بر امثال مقام ما كه نزد عقلا جائز است محلّ اشكال مىباشد !
زيرا پاسخش آنست كه : بستن لولهها و عقيم نمودن مرد و زن نه تنها از قدر متيقّن است ، بلكه از مصاديق اظهر آن مىباشد . مگر آنكه عقلاى عالم را منحصر به اعداء مسلمين بدانيم ؛ نظير مناخيم بگين و إسحق شامير و إسحق رابين و شيمون پرز و غيرهم از سياستمداران خونخوار انگلستان و آمريكا كه براى هدم بشريّت و قطع ريشه انسانيّت ، و ضايع نمودن نطفه آدميّت ، لشكرهاى تبليغاتى خود را بكشورمان بسيج مىكنند تا نسل كشى را به راه بيندازند . آرى ! در اينجا اجماعى بر خلاف آن اجماع قائم مىشود ؛ و ديگر تمسّك به اجماع بُرِش ندارد . « 1 »
هامش
( 1 ) و از اينجا بدست مىآيد آنچه را كه بعضى از سروران عظام و مواليان ذوى الحرمة و الإكرام در فتاواى خود به جواز عقيم كردن زن بطور دائم در صورت وجود غرض عقلائى مرقوم و ممهور داشتهاند ، نيز ناتمام به نظر ميرسد . اين استفتاء و فتوى در مجلّهء « طبّ و تزكيه » ( مجلّه ويژهء گروه پزشكى ) شمارهء 9 پائيز 1372 بدين عبارت آمده است :
با توجّه به سياست مطرح شده از طرف حكومت اسلامى در ارتباط با كنترل جمعيّت و با توجّه به فتاواى حضرات آيات عظام امام خمينى قدّس سرّه ، اراكى ، گلپايگانى مبنى بر جايز نبودن عقيم كردن زن بطور دائم متمنّى مىباشد در مسأله فوق الذّكر اعلام نظر فرماييد .
بسمه تعالى
عقيم كردن زن اگر براى غرض عقلائى باشد و هيچگونه مفسده و ضرر جسمى وارد نسازد با اجازهء شوهر و به دور از ارتكاب محرّمات خارجى جايز است . مهر شريف
در اينجا گفته مىشود : پس از ثبوت حرمت شرعيّه عقيم نمودن دائمى زن ، تخصيص عموم آن به صورت غرض عقلائى ، و تقييد اطلاق آن بدينصورت ، از چه دليل استنباط شده است ؟ آيا اين تخصيص و تقييد بدين قيد ، اعتباطى است يا مستند به دليل ؟ !