[ بنا بر روش و ممشاى اين مقاله ، از ثبات دين جز اسمى باقى نخواهد ماند ]
بنابراين روش و مسير ، ديگر ما نه قرآنى داريم و نه سنّتى ، و نه فقهى داريم و نه تفسيرى . زيرا كه اگر بنا شود علوم متغيّر بشرى را دخالت در غايات ( از عقائد و افكار و اخلاق و كردار ) دهيم ، دين و شريعت هيچگونه ثباتى نخواهد داشت ، گرچه بگوئيم : ما دين و شريعت را ثابت و محترم مىدانيم . ولى چون كليد و مفتاح آن را به دست خود دادهايم و هر روز با پيدايش هر قانون و نظريّهاى بخواهيم آنها را تفسير كنيم ، و مقتضيات زمان را دخالت در ثبات و اصالت مذهب دهيم ، يكسره فاتحهء نه تنها اسلام بلكه همهء شريعتها را خواندهايم .
سرّ اين مطلب آنست كه : علوم بشرى به هر قدر كه بالا رود و تا هر اندازهاى كه اوج بگيرد محدود است و مقيّد ؛ و قابل آنست كه از آن ، علمى بالاتر بيايد ، و عالىتر و راقىتر پا بعرصهء ميدان بگذارد .
شاهد بر اين آنست كه تمام علومى كه يكى پس از ديگرى آمده و هر كدام
هامش
- است ، در كتاب ارزشمند خود به نام « الإمام جعفر الصّادق » ص 294 و 295 ، با چند جملهء كوتاه ، بنياد اين نوع تفكّر و انديشه را منهدم ساخته است . وى مىگويد :
« و در جانب مشاهدات واقعيّه و تحقيق پاك تجربه و استخلاص ( نتيجه گيرى ) صادق و صحيح - كه مدار علوم امروزى اروپائى است - فقه اسلام ضمانت جديدى را اضافه مىكند و آن عبارت است از اعتبار اجتهاد در حدّ سعى و كوششى كه به حقّ برسد ؛ نه آنكه برسد براى حقّ . ( لبلوغ الحقّ ؛ لا بلوغا له . ) بنابراين ، در آنجا عوامل دگرى است كه گاهى وجود دارد ، و يا آنكه عقل دگرى آن را ادراك مىكند و آن را در مكانى نزديكتر به سداد و صحّت قرار مىدهد ، و يا آن را بهطورى قرار مىدهد كه به سداد و صحّت برسد . و اين احتمال كه ملازم با اجتهاد است ، احتمال تداخل عناصر را مىدهد . فلهذا نتائج ، نسبى است ، تا تجربه براى ما يقين آورد كه آنها ابدا قابل تخلّف نيستند . و اين مسئله در فقه به نسبيّت باقى مىماند تا به حكمى كه شارع آن را تشريع نموده است برسد . پس شرع خدا كه مجتهدين ، ارادهء وصولش را دارند ثابت است . »