الافْضَلِ ، حرف بسيار غلطى است . خداوند هيچگاه مفضول را بر أفضل ترجيح نخواهد داد . آن حكم جنگل است كه مفضول را بر أفضل ترجيح ميدهد ؛ و سقيفهء بنى ساعده كه مفضول را بر أفضل ترجيح داد حكم خدا نبود ، بلكه حكم جنگل بود . حكم خدا همان است كه أفضل را بر فاضل ترجيح ميدهد عقلًا و فطرةً . و اين بدين معنى است كه : حال كه جامعه نياز به سرپرست دارد حتماً بايد بهترين أفراد باشد ؛ و ولايت فقيه غير از اين چيزى نيست .
و اين مسأله آنچنان بغرنج و پيچيده نيست كه در حقّ آن خود را به زحمت انداخته و در عُسر و حرج قرار بدهيم ؛ بلكه رجوع إنسان به مرجعى كه امور دينى و اجتماعى او را به بهترين وجه متكفّل شود ، رجوع به ولىّ فقيه أعلم و أتقى و أفضل است ، و همين معناى ولايت فقيه و حكومت إسلامى است . حاكم إسلام يعنى كسى كه حكمش بر إنسان نافذ است ؛ چه نفوذ حكم او در زمان تقيّه و عدم تشكيل حكومت إسلامى باشد ، و چه در زمان بروز و بسط يد حاكم شرع و عدم تقيّه در آن زمان . در بعضى أوقات مردم با حاكم بيعت ميكنند و حاكم حكم خود را إبراز و إظهار مىكند ، اين مىشود بروز ؛ و اگر إظهار نكند تقيّه است .
و على كلّ تقدير ، حكم فقط بايد بدست أعلم امّت باشد و لازمهء اين معنى همان حكومت و دفع ظلم و رسيدگى به حقوق مظلومين و دفع دشمنان و ظالمين و نگهدارى مرزهاى مسلمين و رسيدن به حوائج آنها از جهت دنيا و دين است .
بر اين أساس اگر در روايتى ديديم كه مىگفت : هيچ قيامى تا زمان ظهور جائز نيست و باطل است بالضّرورة الدّينيّه ، معنيش اين إطلاقى كه ما خيال مىكنيم نيست ، بلكه بايد در مساق خاصّى قرار داده شود كه ذكرش گذشت ؛ و إلّا منافات با ضرورت دين پيدا مىكند .
آيات وجوب هجرت و دفع ظلم و عدم تمكين از ظالمان
از جمله أدلّهء وجوب إقامهء دولت إسلام و خروج از تحت قيمومت كفر و