محمّد بن محمّد العلوىّ الحسينىّ الحائرىّ است ؛ كه سيّد عزّالدّين أبو الحرث محمّد بن الحسن بن علىّ العلوىّ الحسينىّ البغدادىّ ، كتاب « معدن الجواهر » كراجكى را در جمادى الاولى سنهء پانصد و هفتاد و سه در حِلّهء سيفيّه ( كه مراد همان شهر حلّه مىباشد ) بر او قرائت كرده است .
ايشان مىفرمايد : و اين طائفه سنهء پانصد و هفتاد و سه را ذكر كردهاند ، تا اينكه عصر او و أفرادى كه صحيفه را از بهاءالشّرف روايت كردهاند دانسته شود . بنابراين ، كسى كه ميگويد : حَدَّثَنا . . . طبعاً يكى از اين هفت نفر خواهد بود ؛ و راوى هر كدام از اين هفت نفر باشد ، اين صحيفه در كمال إتقان است . به علّت آنكه هر كدام از آنها ، أفراد شيعهء دوازده إمامىّ فقيه و صاحب روايت و از مشاهير علماء تشيّع هستند .
اين مطلب را صاحب « معالم » در يكى از إجازات خود آورده است ؛ و در آنجا سه إجازه به خطّ شهيد أوّل ذكر كرده است كه يكى از آنها همين مطلب ( يعنى إجازهء نجم الدّين جعفر بن نما ) است . و آن إجازهء صاحب « معالم » هم در مجلّد إجازات كتاب شريف « بحار الانوار » مجلسى ذكر شده است ؛ و أفرادى كه بخواهند مىتوانند به مجلّد إجازات « بحار » مراجعه و إجازهء صاحب « معالم » را ببينند .
بنابر آنچه ذكر شد ، اين روايت از جهت دلالت روشن ، و سند آن هم صحيح بوده و در آن جاى شكّ و ترديدى نيست ؛ و ليكن نمىتوان به اين روايت بر عدم جواز تشكيل حكومت إسلامى تمسّك نمود ، چنانچه بعضى آن را در زمرهء أدلّهء بر عدم جواز ذكر نمودهاند . همچنانكه نمىتوان به روايت مجلسى از « مناقب » از إمام باقر عليه السّلام تمسّك نمود كه به زيد فرمودند :
يَا زَيْدُ ، إنَّ مَثَلَ الْقَآئِمِ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ قِيَامِ مَهْدِيِّهِمْ مَثَلُ فَرْخٍ نَهَضَ مِنْ عُشِّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَوِىَ جَنَاحَاهُ . . . و عرض شد كه دلالتى بر اين معنى ندارد . و أمّا از جهت سند ، روايت موثّق است .
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 73
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٧٣