معنى أَنَا وَارِثُ نه اينست كه من شخصاً وارثم ، بلكه به عنوان ولايت ، و به عنوان ولايت فقيه و ولايت إمام و رسول الله ، تمام آن أموالى كه بى سرپرست و بدون مالك است بايد به بيت المال برسد و قسمت شود ؛ و من عهده دار تقسيم و تنظيم آن هستم .
السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ ، و السُّلْطَانُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ نيز همين معنى را مىرساند كه : بر عهدهء حاكم است كه نقاط ضعف در ميان مردم را ترميم كند و هر پيرمرد از كار افتاده ، أعمّ از مسلمان و ذمّى را دستگيرى نمايد . زيرا همينطور كه حكومت إسلام موظّف به نگهدارى و پاسدارى از مسلمانان است ، موظّف و متعهّد به نگهدارى أهل ذمّه نيز مىباشد .
اگر بعضى از أفراد أهل ذمّه پير و از كار افتاده و يا مريض و زمينگير گشتند ، و يا نابينا شدند و از عمل ايستاده و احتياج به صدقه پيدا كردند ، ديگر لازم نيست كه أهل ملّت آنها يعنى خصوص يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان به آنها صدقه بدهند ، حاكم إسلام صدقه را از ملّت آنها بر مىدارد و از بيت المال مسلمين به آنها كمك مىكند تا سرحدّى كه خودكفا گردند .
اگر زنى شوهرش بميرد و بيوه شود ، اگر طفلى پدرش بميرد و يتيم شود ، مراقبت از تمام اينها بر عهدهء حاكم إسلام است . او بر يك أساس بسيار صحيح و درست و استوار بايد به همهء اينها رسيدگى كند ؛ و اين خود چندين وزارتخانه مىطلبد .
و از جمله كتابهايى از كتب سابقين كه در اين زمينه نوشته شده و كيفيّت پياده كردن اين أحكام را تا سطح پائين بيان كرده است ، كتاب « أحكام السّلطانيّة » فرّآء و « أحكام السّلطانيّة و الولايات الدّينيّة » ماوردى است ؛ و خوب كيفيّت تشكيلات و رسيدگى به اين امور را بيان كرده است .
در إسلام محكمه شخصى براى بعضى أفراد نيست ، همه در تحت قانون تساوى دارند
إسلام براى ملّت خود چه مسلمان و چه ذمّى از نقطهء نظر حقوق ( حقوق واجب ) يك رويّه و مَمشى را در نظر گرفته است . مثلًا اگر يك فرد ذمّى آمد و از