يك نفر مسلمان شكايت كرد محكمهء خاصّى براى اين مسأله ندارد ؛ همان محكمهء عامّ و ولايت فقيه است .
شخص ذمّى مىآيد ، مسلمان هم مىآيد ، فرد ضعيف مىآيد ، قوىّ و صاحب شوكت و اعتبار هم مىآيد . هيچ تفاوت و تمايزى در ميان أفراد نيست . إسلام براى بعضى أفراد حكم خاصّ قرار نداده ، و جرم بعضىها را نبخشيده است . محكمهء خاصّ براى جنايت قرار نداده است كه مثلًا أفراد متمايزى كه در سطح بالا هستند ، مثل وزراء و استانداران يك محكمهء خاصّى داشته باشند و اگر جنايتى كردند در آن محكمه محاكمه شوند ؛ بلكه محكمه ، محكمهء عمومى است و ولىّ فقيه مدام بايد به آنها مراجعه كند و كار آنجا را مورد بررسى قرار دهد ؛ يا توسّط أفرادى كه ولىّ فقيه مىگمارد بازرسى شود .
محكمهء خاصّ براى هيچ فردى از أفراد مملكت نيست و جرمى هم بخشيده نمىشود . فلان كس وزارت دارد ، وكالت دارد ، مسؤوليّت دارد ، براى استقلال در عمل بايد به او مصونيّت داد ، اين حرفها نيست . هر كس كه نسبت به ديگرى تعدّى كند ، آن شخص مدّعِى به حاكم مراجعه مىكند و مدّعَى عليه را حاكم نزد خود ميطلبد ، بدون هيچ حجاب . حال بين اين دو نفر زمين تا آسمان تفاوت باشد ! يك نفر رعيّت كه نازلترين مرتبه از شؤون اجتماعى را دارد و شكايت مىكند از آن أمير و استاندار و فرماندارى كه در آن شهر آمده است ، شكايتش مانند سائر شكايات رسيدگى مىشود و از بين نمىرود . محكمهء خاصّ هم نيست ، همان محكمهء عمومى است ؛ و حاكم ، اين شخص شاكى و آن شخصى كه از او شكايت شده است هر دو را در برابر خود حاضر مىكند بدون اينكه به يكى بيشتر نگاه كند به يكى كمتر ، به يكى سلام كند به ديگرى نكند ، هر دو را در مقابل خود بدون هيچ تفاوت لحاظ مىكند و در ميان آن دو تن حكم به حقّ مىكند .
سيرهء أمير المؤمنين عليه السّلام و رسول خدا صلّى الله عليه و آله در اين
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 239
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢٣٩