به مجرّد اتّهام كسى را نمىتوان تعذيب نمود ؛ و إقرارى كه بر أساس شكنجه و تعذيب گرفته شود حجّيّت ندارد و ثابت نيست . آن إقرار روى زمينهء اضطراب و اضطرار بوده و حجّيّت ندارد ؛ و قاضى نمىتواند بر آن أساس حكم كند . إقرار و اعتراف بايد در زمينهء عدم شكنجه و تعذيب باشد .
كلام أفرادى كه مىگويند بقاء إسلام متوقّف است بر شكنجه متّهم بدون ثبوت جرم ، غلط است
و اگر إشكال شود : چنانچه شكنجه و تعذيب أفراد براى كشف جرم و تحقيق پيرامون مسألهاى كه ارتباط با أمنيّت و بقاء حكومت إسلام دارد جائز نباشد ، موجب خواهد شد كه خللى در اين قضيّه پيدا گردد و أمنيّت خاصّه يا عامّه را به خطر اندازد . بنابراين ، بقاء حكومت متوقّف بر شكنجه و تعذيب أفرادى است كه ابتداءً إنسان از مقاصد آنها خبر ندارد ، و به خودى خود هم إقرار و اعتراف نمىكنند ؛ و تا شكنجه و تازيانهاى نباشد مطلب كشف نمىشود .
جواب اين است كه : بگذار كشف نشود ! وقتى خداوند ميگويد إنسان بدون جرم نمىتواند كسى را تعذيب كند ، جائز نيست شخص بيگناهى را تازيانه بزند ، و يا به أنواع شكنجهها او را مبتلى كند تا مطلب منكشف شود . إسلام راه انكشاف بدين طريق را بسته است و راههاى ديگر را تجويز نموده است ؛ از هر راهى كه ميسّر خواهد شد . از راه شكنجه و تعذيب نمىتوان كشف حقيقت نمود .
اگر هم حقيقت ثابت شود حجّيّت ندارد ؛ چون إقرار و اعتراف بر أساس شكنجه ملغى است . شخص بى گناهى را نمىتوان شكنجه و تعذيب نمود ، تا اينكه منكشف شود : آيا اين متّهم مجرم است يا مجرم نيست ؟ !
و چنانچه گفته شود : اگر بقاء إسلام متوقّف بر اين أمر باشد موجب جواز است ؛ جواب داده مىشود : كدام إسلام ؟ ! إسلامى كه با اين ضوابط كه از جملهء مقدّمات آن تعذيب أفراد مبرّا و پاكى كه حاكم نسبت به آنها سوء ظنّ پيدا كرده و آنها را شكنجه مىدهد بخواهد قوام يابد ، مورد نظر رسول خدا نخواهد بود .