« و مالك جسمهاى رعيّت نمىشود مگر اينكه مالك دلهاى آنان نيز بوده باشد ، تا اينكه او را دوست داشته باشند . حاكم بايد كارى كند كه رعيّت او را دوست بدارند ؛ اگر مىخواهد دستها و بدنهاى آنها را در اختيار داشته باشد بايد قلبهاى آنان را نيز در اختيار آورد » .
وَ لَنْ تُحِبَّهُ حَتَّى يَعْدِلَ عَلَيْها فى أحْكامِهِ عَدْلًا يَتَساوَى فيها الْخآصَّةُ وَ الْعآمَّةُ ، وَ حَتَّى يُخَفَّفَ الْمُؤَنَ وَ الْكُلَفَ ، وَ حَتَّى يُعْفيَها مِنْ رَفْعِ أوْضاعِها وَ أراذِلِها عَلَيْها .
« و رعيّت دوستدار او نخواهند بود مگر اينكه حاكم سه كار براى آنها انجام دهد :
أوّل اينكه : عدالت را در جميع رعيّت گسترش دهد و بين خاصّه و عامّه به هيچ وجه تفاوتى نگذارد . ( در فرمايشات أمير المؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر و سائر حكّام اين مطلب جايگاه رفيعى دارد ؛ و دربارهء تسويهء بين أقرباء و خاصّهء از مردم با عامّهء آنها تأكيد زيادى دارند ؛ تا بواسطهء قرب و تماسّ نزديك با حاكم از أقطاع و أموال سهميّهء بيشتر را منظور ندارند و حقّ عامّه را از بين نبرند ؛ بلكه بايد بين خاصّه و عامّه به يك اندازه - مِن جميع الجهات - در أحكام و حقوق ، عدالت را ملاحظه كنند . در اينجا هم مىگويد : رعيّت حاكم را دوست ندارند مگر اينكه ميان خاصّه و عامّه در عدالت تساوى برقرار كند . )
دوّم اينكه : در مالياتها و مؤنههاى زندگى و أوامر و نواهى و كارهائى كه بر دوش رعيّت مىگذارد تخفيف بدهد .
سوّم اينكه : أفراد پست و أراذل را بر آنها نگمارد ؛ رؤساى إدارات و أفرادى كه بر مردم حكومت مىكنند ، و يا آنان كه به عنوان حكومت و ولايت به اينطرف و آنطرف مىفرستد ، أفراد پست ، دله ، دزد ، رشوه گير و دروغگو نباشند . اين عمل تيشه به ريشهء حكومت او مىزند . وظيفهء حاكم اين است كه اين أفراد را از سر راه رعيّت بردارد . »
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 132
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٣٢